ادامه تعلیق هزینه‌های بندری کشتی‌های چینی توسط دولت آمریکا

دولت آمریکا به‌طور رسمی تصمیم به تمدید تعلیق هزینه‌های بندری مرتبط با کشتی‌های ساخته شده و تحت مالکیت چین گرفته است. این تعلیق که به‌دلیل مذاکرات تجاری با پکن در حال اجراست، تا ساعت ۱۱:۵۹ شب به وقت شرقی در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

جزئیات تمدید تعلیق

تصمیم مذکور روز سه‌شنبه در فهرست ثبت فدرال منتشر شد و این تعلیق از ۹ نوامبر ۲۰۲۶ به اجرا درآمده است. این اقدام به‌دنبال انقضای یک تعلیق یک‌ساله قبلی که در چارچوب توافق تجاری میان رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، در نوامبر ۲۰۲۵ به تصویب رسیده بود، انجام شده است.

بیشتر بخوانید: عظیم اعتمادی: قاچاق سوخت در نیروگاه‌ها پایش می‌شود

بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) منتشر شده است، شرکت‌های کشتیرانی از پرداخت هزینه‌های حمل و نقل دریایی که تحت تحقیق بخش ۳۰۱ به‌دلیل تسلط چین بر صنایع دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی به‌وجود آمده بود، معاف خواهند بود. این تمدید همچنین شامل تعلیق عوارض اضافی بر روی جرثقیل‌های دریایی و دیگر تجهیزات بارگیری چینی نیز می‌شود.

زمینه‌های اقتصادی و سیاسی

این اقدامات نخستین بار در آوریل ۲۰۲۵ به تصویب رسید و در اکتبر ۲۰۲۵ با هدف مقابله با نفوذ رو به رشد چین در ساخت کشتی و حمل و نقل دریایی تغییراتی در آن اعمال شد. همچنین این تعلیق برای یک سال از تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآمده بود و اکنون با تمدید دوماهه جدید، فرصت بیشتری برای مذاکرات فراهم می‌آید.

USTR بیان کرده است که شرایطی که موجب تعلیق اولیه این هزینه‌ها شد، همچنان برقرار است و مذاکرات میان دو کشور ادامه دارد. این تصمیم به‌دنبال پیشنهادی در تاریخ ۲۶ اکتبر برای تمدید تعلیق هزینه‌ها اتخاذ شده که حدود ۶۰ نظر عمومی منحصر به فرد در پی داشت.

حامیان این اقدام معتقدند که تعلیق هزینه‌ها می‌تواند از افزایش هزینه‌های حمل و نقل جلوگیری کند، اختلالات تجاری را کاهش دهد و زمان بیشتری برای مذاکرات با چین فراهم آورد. با این حال، مخالفان هشدار می‌دهند که این تعلیق می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع کشتی‌سازی آمریکایی را تضعیف کرده و اجازه دهد تسلط چین بر این بخش افزایش یابد.

توسعه ظرفیت کشتی‌سازی در آمریکا همچنان یک اولویت برای دولت باقی خواهد ماند. در طول مدت تعلیق، دولت اعلام کرده است که به‌دنبال گسترش ساخت کشتی‌های تجاری داخلی، توسعه نیروی کار دریایی مستحکم‌تر و همکاری با متحدان برای تقویت قابلیت‌های کشتی‌سازی آمریکا خواهد بود.

دولت همچنین به‌دنبال نظارت بر رفتارهای دریایی و کشتی‌سازی چین است و ممکن است پیش از مهلت ۱۰ ژانویه، تعلیق را دوباره تمدید کند یا اقدامات بیشتری را اتخاذ کند.

بیشتر بخوانید: ضرورت پیوند سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی و مقابله با قاچاق سوخت · چین تعلیق هزینه‌های بندری بر کشتی‌های آمریکایی را تمدید کرد