طرح جدید دولت ایران برای مدیریت مصرف انرژی با استفاده از ابزارهایی چون «سهمیه انرژی»، «کیف انرژی» و «گواهی صرفه‌جویی» به مرحله جدیدی وارد شده است. این طرح که بر اساس پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم تدوین شده، به دنبال مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی است. با این حال، چالش‌های اساسی در زمینه عدالت توزیعی در اجرای این طرح وجود دارد.
چالش‌های عدالت در سهمیه‌بندی انرژی
گزارش «پیوست عدالت» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چند چالش کلیدی در این طرح اشاره می‌کند. یکی از این چالش‌ها، رابطه نامعقول میان سطح درآمد خانوارها و مصرف انرژی آنهاست. داده‌ها نشان می‌دهد که مصرف گاز در میان گروه‌های کم‌درآمد حتی بیشتر از خانوارهای برخوردار است. این موضوع به دلیل فرسودگی تجهیزات گرمایشی و ضعف عایق‌بندی ساختمان‌ها ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید: مدیرعامل بانک ملت از حمایت بانک از شرکت‌های برق تجدیدپذیر خبر داد
علاوه بر این، تعیین سهمیه سرانه یکسان برای همه خانوارها، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های اقلیمی و کیفیت ساختمان، می‌تواند به نابرابری منجر شود. خانوارهای ساکن در مناطق سردسیر یا ساختمان‌های کم‌بازده برای تأمین نیازهای اولیه خود ناچار به خرید انرژی مازاد خواهند شد که هزینه‌های بیشتری را بر دوش آنها می‌گذارد و احتمال تشدید فقر انرژی را افزایش می‌دهد.
تغییر معیارهای صرفه‌جویی انرژی
گزارش همچنین به تغییر معیار قانونی صرفه‌جویی در پیش‌نویس آیین‌نامه اشاره می‌کند. به‌جای کاهش واقعی مصرف نسبت به سال قبل، عدم استفاده از سهمیه تخصیصی مبنای دریافت گواهی قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند به عدم شفافیت در محاسبات سهمیه و صورتحساب‌ها منجر شود. پیوست عدالت هشدار می‌دهد که مدیریت ناترازی نباید به انتقال مسئولیت ناکارآمدی‌های ساختاری به مصرف‌کنندگان منجر شود.
در نهایت، اجرای عادلانه این سیاست نیازمند بازنگری در سهمیه‌ها، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و ایجاد مسیر شفاف برای اعتراض به محاسبات سهمیه و صورتحساب‌ها است. این اقدامات می‌توانند به بهبود شرایط زندگی خانوارها و کاهش نابرابری در مصرف انرژی کمک کنند.
بیشتر بخوانید: شرکت ملی گاز ایران بهینه‌سازی مصرف گاز را با ۱۱۱ شرکت کارور آغاز کرد · دولت برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی را اعلام کرد
