اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، از آغاز فاز اجرایی همکاری مشترک با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و اعلام کرد که مدل‌های مهار قاچاق سوخت بازطراحی خواهد شد. این اقدام به منظور افزایش کارایی و اثربخشی در مقابله با قاچاق سوخت و بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام می‌شود.
تفاهم‌نامه همکاری و اهداف آن
در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری، سقاب اصفهانی توضیح داد که قانون‌گذار در ماده ۴۶ برنامه هفتم، انگیزه اقتصادی را به عنوان موتور محرک کاهش مصرف انرژی معرفی کرده است. در چارچوب این تفاهم‌نامه، ترکیب بین تجربیات میدانی و اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدل جدیدی برای ذی‌نفع‌سازی ایجاد خواهد کرد که هدف آن انتقال منافع اقتصادی به سرمایه‌گذاران و عوامل مهارکننده هدررفت انرژی است.
بیشتر بخوانید: DHT Holdings قرارداد جدیدی برای ساخت نفتکش VLCC امضا کرد
چالش‌ها و راهکارها
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به چالش‌های موجود در زمینه کمبود منابع مالی برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های پایش و کنترل هوشمند اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که طبق مدل پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، سرمایه‌گذارانی که در حوزه تجهیز ناوگان و ارتقای فناوری فعال شوند، می‌توانند از منابع مالی حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت بهره‌مند گردند. این رویکرد به معنای آن است که طرح‌های مربوط به مهار قاچاق سوخت دیگر به تأمین بودجه‌های دولتی وابسته نخواهد بود.
سقاب اصفهانی همچنین به این نکته اشاره کرد که یکی از علل اصلی شدت و حجم بالای مصرف سوخت در کشور، قاچاق فرآورده‌هاست. وی تأکید کرد که دو مجموعه هدف کاهش مصرف و قاچاق را دنبال می‌کنند و پیوند بین ابزارهای حاکمیتی و مکانیزم‌های اقتصادی می‌تواند روند مهار قاچاق را تسریع بخشد.
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم شفافیت در عملکرد دولت، افزود که دولت باید با ارائه کارنامه‌ای روشن به مردم، از آن‌ها بخواهد که در کاهش مصرف انرژی همکاری کنند. به گفته وی، ایجاد اطمینان در مردم در مورد جدیت دولت در مهار قاچاق و اتلاف انرژی، می‌تواند منجر به همکاری بیشتری از سوی جامعه گردد.
بیشتر بخوانید: انفجار نفتکش‌های متخلف در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز · کشف محموله نفتی قاچاق در خراسان جنوبی
