برزیل با آغاز یک بررسی رسمی از قوانین جریمه تأخیر کانتینر، موضوعی جنجالی در صنعت حملونقل دریایی را به مجرای تنظیمات بازگردانده است. آژانس نظارتی آبراهها و حملونقل (ANTAQ) فراخوانی عمومی برای ارائه شواهد در خصوص جریمه تأخیر کانتینر تحت قطعنامه ۶۲/۲۰۲۱ منتشر کرده است. این بررسی بر اساس یک ارزیابی اولیه از تأثیرات قانونی و بخشی از برنامه تنظیمی این آژانس برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ قرار دارد.
فاز جمعآوری شواهد
شرکتهای حملونقل، ذینفعان بار و سایر مشارکتکنندگان صنعت تا تاریخ ۲۰ اکتبر فرصت دارند تا شواهد و نظرات خود را به ANTAQ ارسال کنند. این آژانس همچنین قصد دارد در تاریخ ۲۹ سپتامبر یک وبینار برگزار کند تا به بررسی نیاز به اصلاح چارچوب فعلی بپردازد. این بررسی در پی تغییرات اخیر در تفسیر ANTAQ از مسئولیت جریمه تأخیر انجام میشود.
بیشتر بخوانید: تغییر مسیر نفتکشها به دلیل تحریمها و ناامنی در خلیج فارس
تفسیر جدید ANTAQ
سال گذشته، ANTAQ تفسیر خود از مسئولیت جریمه تأخیر را تشدید کرد. در یک رأیگیری در سال ۲۰۲۵، این آژانس اعلام کرد که جریمه تأخیر باید در مواردی اعمال شود که استفاده اضافی از کانتینر به انتخاب، تقصیر یا ریسک تجاری کاربر بار برمیگردد، اما نه در مواردی که تأخیر ناشی از عمل، سهلانگاری یا نقص در لجستیک مربوط به حملکننده، پایانه تعیینشده یا انبار کانتینر خالی باشد.
بر اساس این تفسیر، زمان جریمه باید از اولین تلاش ناموفق برای بازگرداندن یک کانتینر خالی معلق شود تا زمانی که حملکننده یک وسیله مؤثر برای دریافت آن ارائه دهد. این رأی همچنین موضوع جریمه تأخیر را به دستور کار تنظیمی ANTAQ برای بررسی بیشتر سوق داد.
پیامدهای بررسی جدید
فرآیند جدید هنوز تغییرات در رژیم هزینهها را به همراه ندارد. این بررسی فاز جمعآوری شواهد را آغاز میکند که میتواند پایهگذار اصلاحات به قطعنامه ۶۲/۲۰۲۱ باشد، پس از آنکه نظرات و تحلیلهای قانونی تکمیل شوند. به تازگی، ANTAQ شاهد رویکردی مداخلهجویانهتر در زمینه هزینههای حملونقل در برزیل بوده است. در ماه اوت، این آژانس الزامات افشای دقیقتری را در خصوص هزینههای اضافی ناشی از کاهش آب که توسط حملکنندگان در تجارتهای آمازون اعمال میشود، تحمیل کرد.
بیشتر بخوانید: کمیسیون انرژی اتاق ایران بر ضرورت تغییر سیاستگذاری انرژی تأکید کرد · هورن بک قرارداد چند ساله خنثیسازی در دریای شمال را دریافت کرد
