کمیسیون انرژی اتاق ایران در شش ماه نخست سال جاری بر ضرورت تغییر سیاستگذاری انرژی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی تأکید کرد. ناترازی انرژی در ایران از یک چالش مقطعی عبور کرده و به یکی از مسائل ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ادامه سیاستگذاری با تکیه بر راهکارهای کوتاهمدت نمیتواند پاسخگوی نیازهای رو به رشد کشور باشد.
محورهای اصلی فعالیت کمیسیون انرژی
در شش ماه نخست سال جاری، رفع ناترازی برق، تأمین انرژی پایدار صنایع، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف، تأمین سوخت و رفع موانع مالی و مقرراتی سرمایهگذاری از محورهای اصلی فعالیت کمیسیون انرژی اتاق ایران بوده است. بعد از بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری و توان بخش خصوصی، راهکارهای پیشنهادی برای رفع ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ به دولت ارائه شد.
بیشتر بخوانید: نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان با علی الزیدی درباره تعلیق پروازها با ایران
چالشهای سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر یکی از مسیرهای مهم افزایش ظرفیت تولید برق است؛ اما سرمایهگذاری در این حوزه همچنان با موانعی مانند تأمین مالی، ثبت سفارش، تخصیص ارز و دستورالعملهای اتصال به شبکه مواجه است. در همین راستا، پیگیری حذف جریمه مالیاتی شرکتهای تولیدکننده برق تجدیدپذیر ناشی از مشکلات اجرای تکالیف سامانه مؤدیان با همکاری انجمن انرژیهای تجدیدپذیر و ارائه دیدگاههای تخصصی بخش خصوصی درباره ضوابط و نرخ خرید تضمینی برق نیروگاههای خورشیدی، بادی، زیستتوده و برقآبی دنبال شد.
برای حل ناترازی، نگاه به سرمایهگذاری بخش خصوصی باید از یک مطالبه صرفاً مالی به یک راهکار اقتصادی و سیاستی تغییر کند. اگر محیط سرمایهگذاری شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی باشد، بخش خصوصی میتواند بخشی از بار توسعه زیرساختهای انرژی را بر عهده بگیرد.
کمیسیون انرژی اتاق ایران در بررسی آییننامههای مرتبط با برنامه هفتم توسعه، بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست، طرحهای بهینهسازی مصرف برق و موضوع بهینهسازی انرژی در ساختمانها نیز مشارکت داشته است. فعالکردن ظرفیت بخش خصوصی برای رفع ناترازی برق، تسهیل سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها و توسعه ابزارهای متنوع تأمین مالی از مطالبات اصلی این کمیسیون است.
کشور برای عبور پایدار از ناترازی انرژی به یک بسته سیاستی همزمان در سمت تولید و مصرف نیاز دارد؛ به این معنا که از یک سو ظرفیت تولید و سرمایهگذاری افزایش یابد و از سوی دیگر با بهینهسازی، مدیریت تقاضا و اصلاح حکمرانی، شدت مصرف کاهش پیدا کند.
بیشتر بخوانید: اشتغال کارگران حادثهدیده پالایشگاه آبادان در دستور کار احمد میدری · عدمالنفع ۴۷۳ همتی صنعت از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴
