برنت $١٠١.٤ +٢.١%WTI $٩٧.٨ +١.٧%دلار ۶۸٬۲۰۰ -٠.٣%طلا $٢,٤١٠ +٠.٤%گاز $٣.٨٥ +٣.٠%برنت $١٠١.٤ +٢.١%WTI $٩٧.٨ +١.٧%دلار ۶۸٬۲۰۰ -٠.٣%طلا $٢,٤١٠ +٠.٤%گاز $٣.٨٥ +٣.٠%
مكتب مكافحة التهريب: حجم تهريب الوقود وصل إلى الصفر
اقتصاد

مكتب مكافحة التهريب: حجم تهريب الوقود وصل إلى الصفر

منبع تصویر: rahbordemoaser.ir

بقلم ٣ دقيقة مدة القراءة ٠

مكتب مكافحة التهريب والعملة أعلن أن تنفيذ التوجيهات المكونة من ٢٤ مادة للوقاية ومكافحة تهريب الوقود أدى إلى وصول حجم تهريب الوقود إلى الصفر. سعيد زاغري، المتحدث باسم المكتب، تحدث بالتفصيل في مقابلة عن العمليات التنفيذية ونتائج هذه السياسات.

تاريخ ووضع تهريب الوقود

زاغري أشار إلى إحصائيات عام ١٤٠٢، حيث ذكر أن حجم تهريب الوقود في هذا العام كان في المتوسط ٢١ مليون لتر يومياً، مما وصل إلى ٨ مليارات دولار سنوياً. كان يتم تهريب هذا الحجم على نطاق واسع في مراحل مختلفة بما في ذلك الاستخراج، النقل، الإنتاج في المصافي والتوزيع.

وأضاف: "مع اعتماد التوجيهات المكونة من ٢٤ مادة في مهر ١٤٠٤، بدأت بشكل مستمر الإجراءات لتقليل تهريب الوقود والآن تشير التقارير إلى أن هذا الحجم وصل إلى الصفر. كما تم تنفيذ خطة إدارة بطاقات الطوارئ في المحافظات الحدودية والداخلية، مما أدى إلى توفير حوالي أربعة ملايين لتر من الوقود يومياً."

التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية

زاغري أشار أيضاً إلى رضا الجمهور عن هذه السياسات وقال: "في محافظة كرمان، كانت هناك طوابير طويلة للحصول على الوقود، لكن الآن تم تسجيل رضا يتراوح بين ٨٠ إلى ٨٨ بالمئة من الناس." في هذه الخطة، تم حذف بطاقات الطوارئ وتم إضافة ٥٠ لتر إلى حصة بطاقات الناس.

اعتبر أن السبب الرئيسي وراء الرغبة في تهريب الوقود هو اختلاف أسعار الوقود في البلاد مع الدول المجاورة. وفقاً لزاغري، يتم بيع الديزل في إيران بسعر ٣٠٠ تومان، بينما الأسعار في الدول المجاورة أعلى بكثير. وأكد أنه يجب تحسين نمط الاستهلاك بين الناس.

الأنظمة الذكية والنهج الوقائي

زاغري أشار إلى جهود المكتب في مجال الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهريب وقال: "وفقاً لقانون مكافحة تهريب السلع، تم إدراج إنشاء أنظمة ذكية في جميع المؤسسات والوزارات ضمن جدول الأعمال. تساعدنا هذه الأنظمة في الانتقال من الإدارة التتبعية إلى الإدارة التنبؤية، مما يمكننا من مواجهة التهريب بشكل استباقي."

كما أشار إلى التهريب في مجال التجارة الإلكترونية وقال: "وفقاً للتوجيهات المعتمدة، يجب أن تحتوي منصات التجارة الإلكترونية للذهب على مخزون مادي يعادل كمية الذهب المشتراة والمباعة في بنوك محددة لمنع البيع الفارغ."

المتحدث باسم المكتب أكد في النهاية أن نهج المكتب يعتمد على الوقاية والبرمجيات وأن العزم الوطني وتعاون الناس في هذا المجال سيكون له تأثير كبير. وأضاف زاغري: "شراء أي سلعة مهربة هو ضربة للمنتج المحلي، ومن الضروري تعزيز الثقافة في هذا المجال."