أعلن سعيد زاغري، المتحدث باسم لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات، أنه من خلال تنفيذ التعليمات المكونة من ٢٤ مادة للوقاية ومكافحة تهريب الوقود، انخفض حجم تهريب الوقود اليومي من ٢١ مليون لتر إلى الصفر. هذه الإحصائيات تدل على نجاح اللجنة في تقليل التهريب والتكاليف الناتجة عنه.
أدوات وقائية وذكية
أوضح زاغري أن اللجنة تسعى في إطار الإدارة الوقائية والبرمجيات إلى إنشاء أنظمة ذكية في جميع المؤسسات والوزارات. تساعد هذه الأنظمة في تجميع المعلومات وتحليل عمليات الاستيراد والتصدير لمواجهة منافذ التهريب بشكل استباقي.
اقرأ المزيد: إمام جمعة رودان: يجب ألا يتحمل الناس تكلفة مكافحة تهريب الوقود
وفقًا للإحصائيات المتاحة، كان تهريب الوقود في عام ١٤٠٢ حوالي ٢١ مليون لتر يوميًا و٨ مليارات دولار سنويًا، مما يمثل حوالي ثلث حجم التهريب بالدولار في البلاد. وأضاف زاغري أنه من خلال تنفيذ خطة إدارة بطاقات الطوارئ في المحافظات الحدودية والداخلية، تم تحقيق توفير يومي قدره حوالي ٤ ملايين لتر من الوقود.
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية
أشار زاغري إلى رضا الناس عن الخطط التنفيذية وقال: في محافظة كرمان، حيث كانت هناك طوابير طويلة للحصول على الوقود، تم تسجيل رضا يتراوح بين ٨٠ إلى ٨٨ بالمئة بين الناس الآن. من خلال إلغاء بطاقات الطوارئ وزيادة حصة الوقود إلى ٥٠ لترًا لكل شخص، تمكن الناس من الوصول بسهولة إلى الوقود.
كما أشار إلى أسباب تهريب الوقود وقال إن اختلاف سعر الوقود في البلاد مقارنة بالدول المجاورة هو أحد أهم أسباب الميل إلى التهريب. على سبيل المثال، يباع الديزل في إيران بسعر ٣٠٠ تومان للتر، بينما في عمق باكستان يصل سعره إلى ٢٨٠ ألف تومان.
يعتقد زاغري أن تحقيق سعر الوقود الحقيقي ليس الحل الوحيد، ويجب تحسين نمذجة الاستهلاك بين الناس. يمكن أن يؤدي هذا إلى تقليل الميل إلى التهريب وتعزيز الإنتاج المحلي.
في النهاية، أكد زاغري أن نهج اللجنة في مكافحة التهريب هو الوقاية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأشار إلى العزم الوطني وتعاون الناس كمتطلبات لمكافحة التهريب، وذكر أنه كلما شارك الناس، كانت النتائج إيجابية.
اقرأ المزيد: سيد موسى موسوي يؤكد على ضرورة العزم الوطني لتحسين استهلاك الطاقة · اكتشاف ٥٠ ألف لتر من الوقود المهرب في مدينة مباركة
