أعلن مركز أبحاث البرلمان أن الأجهزة المتعلقة باستخراج العملات الرقمية تستهلك شهريًا ما يقرب من ٧٠٠ مليون كيلووات ساعة من الكهرباء. يتناول هذا التقرير عدم توازن الكهرباء وتأثير نشاط المعدنين على شبكة الكهرباء في إيران. بالنظر إلى العجز البالغ ٥ مليارات كيلووات ساعة في أيام الصيف الحارة، في حال توقف نشاط المعدنين تمامًا، فإن مدة الأوقات التي ستعمل فيها الشبكة بدون أي انقطاع ستزداد من ٥.٢% إلى ٣٣.٦%، كما أن انخفاض جهد الكهرباء في جميع أنحاء البلاد سيكون أقل.
طرق حساب استهلاك الطاقة
استخدم مركز الأبحاث طريقتين مختلفتين لحساب استهلاك الطاقة بدقة. تعتمد الطريقة الأولى على حصة إيران من إجمالي القدرة الحاسوبية العالمية أو معدل الهاش للعملات الرقمية، بينما تم إجراء الثانية بناءً على تغييرات استهلاك شبكة الكهرباء خلال انقطاع الإنترنت. وفقًا للطريقة الثانية، في يناير ١٤٠٤، عندما تم قطع الإنترنت على مستوى البلاد، انخفض استهلاك الكهرباء الأساسي للشبكة بين الساعة ٣ و٥ صباحًا بنحو ٩٢٧ ميغاوات. كما يؤكد هذا التقرير أن جميع هذا الانخفاض في الاستهلاك لا يتعلق فقط بالمعدنين، بل جزء منه يعود إلى انخفاض نشاط مراكز البيانات والبنية التحتية الأخرى المتعلقة بالإنترنت.
اقرأ المزيد: قائد القوات الجوية الأوكرانية أعلن عن تعطيل ٣٠٠ سفينة
تكاليف الاستخراج وتأثيراتها على الاقتصاد
توفير الطاقة اللازمة للمعدنين يفرض تكاليف مرتفعة على قطاع الإنتاج واستهلاك الوقود في البلاد. يتطلب توفير الكهرباء لهذه المعدات من محطات الطاقة الحرارية إنتاج ٨.٤ مليار كيلووات ساعة من الكهرباء سنويًا. لتوفير هذه الكمية من الطاقة، سنحتاج سنويًا إلى استهلاك حوالي ٢.١ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أو ٢ مليار لتر من الديزل في المحطات. وفقًا لتقرير مركز الأبحاث، إذا تم حساب تكلفة الوقود بناءً على سعر الديزل المستورد بسعر لا يقل عن ٧٠ سنتًا لكل لتر، فإن تكلفة الوقود اللازمة لاستخراج العملات الرقمية ستصل إلى حوالي ١.٥ مليار دولار سنويًا، وهذا المبلغ لا يشمل الأضرار التي لحقت بالقطاعات المختلفة من الصناعة في البلاد بسبب انقطاع الكهرباء.
يظهر هذا التقرير أن استخراج العملات الرقمية في القطاع المنزلي ليس مبررًا اقتصاديًا، لأن الاستهلاك العالي يؤدي إلى زيادة أسعار تعرفة الكهرباء؛ ولكن على العكس، يمكن أن يكون هذا العمل مربحًا ومبررًا في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية. تمكنت شركة توانير حتى الآن من تحديد ٢٥٠٠ ميغاوات من الاستهلاك غير القانوني للعملات الرقمية في البلاد، وتظهر التقديرات أن حوالي ٢٥٠٠ ميغاوات أخرى من هذا الاستهلاك غير القانوني لا تزال غير مكتشفة. ردًا على هذا الوضع ومن أجل تنظيم الشبكة بشكل أسرع، وافق مجلس الشورى الإسلامي مؤخرًا على مشروع قانون عاجل لمكافحة استخراج العملات الرقمية غير القانونية.
اقرأ المزيد: إيران في أزمة ٢٠٢٦؛ تحديات النفط والغاز في النظام الجديد للطاقة · تحديات عدم توازن الكهرباء في إيران وضرورة الاستثمار في صناعة الطاقة
