تحديات عدم التوازن الكهربائي في إيران، خاصة في صيف هذا العام، قد برزت بوضوح. أشار آرش نجفي، رئيس لجنة الطاقة في غرفة تجارة إيران، إلى جذور هذا عدم التوازن وضرورة الاستثمار في هذا المجال أثناء دراسة حالة صناعة الكهرباء في البلاد.
جذور عدم التوازن الكهربائي
واجهت صناعة الكهرباء في إيران بين عامي ١٣٧٩ و١٣٨٢ نموًا واكتفاءً ذاتيًا، ولكن منذ أن أوقف مجلس الشورى الإسلامي عملية تحديث أسعار الكهرباء، واجهت هذه الصناعة مشاكل خطيرة. أدى هذا القرار إلى تقليل الحافز لترقية صناعة الكهرباء وانخفاض حاد في الاستثمار في إنشاء محطات جديدة.
اقرأ المزيد: طالبت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتقليل استهلاك الغاز والكهرباء
يؤكد نجفي أن تثبيت الأسعار في الماضي كان جذابًا بشكل مؤقت، ولكن مع مرور الوقت، أظهرت مشاكل نقص الكهرباء نفسها وقللت من حافز القطاع الخاص لدخول صناعة الكهرباء. على الرغم من جهود الحكومة لتسريع إنشاء وحدات توليد الطاقة، فإن المشاكل الاقتصادية والديون الخارجية حالت دون تحقيق نتائج مرضية.
أثر التغيرات المناخية وضرورة الحلول الفورية
وفقًا للإحصائيات، تم تسجيل عجز كهربائي يقارب ٢٠ ألف ميغاوات العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض المخزونات المائية بسبب الاستخدام المفرط لمحطات الطاقة المائية في فصل الشتاء. بعد هطول الأمطار الجيدة في أواخر عام ١٤٠٤، تمكنا من تأمين ١٥% من كهرباء البلاد من محطات الطاقة المائية. ولكن لم تتمكن هذه الإجراءات من منع عدم التوازن الكهربائي بشكل كامل.
هذا العام، على الرغم من أوامر الرئيس بعدم قطع الكهرباء عن الصناعات، تم قطع الكهرباء عن بعض المناطق بسبب اعتبارات وزارة الطاقة. يؤكد نجفي على أهمية اتخاذ تدابير فعالة في مجال الاستثمار وتحسين استهلاك الطاقة. ويقترح أن تكون السياسات الداعمة للمنتجين الكهربائيين وتطوير الطاقة المتجددة في مقدمة الأولويات.
ضرورة تغيير النظرة إلى الطاقة المتجددة
كما أشار نجفي إلى ضرورة تخصيص الموارد المالية لقطاع الطاقة المتجددة وأكد على أن هذا المجال يمكن أن يساعد بشكل كبير في اقتصاد البلاد. على الرغم من القيود الحالية، يجب أن يكون الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في مقدمة الأولويات.
يبدو أنه من خلال إنشاء هيئات تنظيمية لصناعة الكهرباء والطاقة، يمكن تحسين حالة عدم التوازن الكهربائي. كما أن تطوير مشاريع الطاقة الريحية والحرارية الأرضية في البلاد يوفر فرصًا جديدة للاستثمار.
في النهاية، إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد وتحسين محطات الطاقة القديمة، فإن شدة عدم التوازن في المستقبل ستزداد، وهذا لن يكون في صالح اقتصاد وصناعة الكهرباء في البلاد.
اقرأ المزيد: المدير العام للشركة الوطنية للغاز الإيراني: تم توقيع ١٠٩ عقود لتوفير الطاقة · شركة PTTEP وValeura Energy اتخذت القرار النهائي للاستثمار في تطوير حقل الغاز Bussabong
