تعامل وزارت نفت در دولت چهاردهم با مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون تخصصی انرژی با هدف نزدیککردن فرایند قانونگذاری و نظارت به واقعیتهای اجرایی صنعت انرژی دنبال میشود. فرهاد شهرکی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، به اهمیت این تعامل در نشستها و ارائه گزارشهای تخصصی اشاره کرد.
اهداف و ضرورتهای تعامل میان دولت و مجلس
شهرکی تأکید کرد که این تعامل به معنای خارج شدن مجلس از مسئولیت نظارتی خود نیست، بلکه باید دولت مجلس را بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی و سیاستگذاری کشور در نظر بگیرد. این تعامل سازنده بهویژه در شرایطی که انرژی به عنوان یک بخش حیاتی اقتصادی با امنیت ملی، تولید صنعتی و رفاه خانوار پیوند دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بیشتر بخوانید: غرق شدن کودک ۲ ساله در سد گلپایگان بر اثر سقوط خودرو پراید
وی افزود: "هرگونه اختلال پایدار در تراز تولید و مصرف انرژی میتواند آثار خود را به دیگر بخشهای اقتصاد و زندگی مردم منتقل کند." از اینرو، سرمایهگذاری در بالادست نفت و گاز، مدیریت افت فشار مخازن گازی و ارتقای بهرهوری از الزامات اصلی این حوزه است.
چالشها و الزامات سرمایهگذاری در صنعت انرژی
شهرکی به ضرورت جذب سرمایهگذاریهای بزرگ و مستمر در صنعت نفت و گاز اشاره کرد و گفت: "این جذب سرمایه بدون ثبات مقررات، امنیت قراردادها و پیشبینیپذیری تصمیمهای اقتصادی امکانپذیر نیست." وی تأکید کرد که مجلس باید قوانین دقیق و پایدار وضع کند و موانع حقوقی سرمایهگذاری را برطرف سازد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی همچنین به قانون برنامه هفتم اشاره کرد و آن را سندی محوری برای ارتقای بهرهوری و افزایش تولید نفت و گاز دانست. به عقیده وی، اجرای کامل این قانون باید به یکی از محورهای اصلی همکاری وزارت نفت و کمیسیون انرژی تبدیل شود.
در نهایت، شهرکی بیان کرد که کشور به همافزایی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی در حوزه انرژی نیاز دارد و تصمیمهای حوزه انرژی باید بر پایه دادههای معتبر و دانش فنی اتخاذ شوند. این تعامل باید به نظارتی هوشمند، پیشنگر و مسئلهمحور منجر شود که بتواند انحراف از اهداف و موانع سرمایهگذاری را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کند.
بیشتر بخوانید: گسترش نفوذ حوثیها در دریای سرخ تهدیدی برای ناوبری جهانی است · رئیس کمیسیون انرژی مجلس: کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی صحت ندارد
