بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که کشور با تبعات جنگ، تحریم‌ها و محدودیت منابع مواجه است. دولت موظف است تا پیش از آغاز دی‌ماه، لایحه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کند.
محورهای اصلی بخشنامه بودجه
بخشنامه بودجه سال آینده بر سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» بنا شده و به مقوله‌هایی از جمله مهار تورم، حفظ معیشت خانوارها، صیانت از تولید و اشتغال و احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده توجه دارد. در این راستا، دولت به افزایش درآمدهای پایدار، کاهش وابستگی به نفت و مدیریت هزینه‌ها تأکید کرده است.
بیشتر بخوانید: چالش‌های ناترازی گاز بر صنعت برق به گفته محمد هادی فقیه‌زاده
دستگاه‌ها موظفند هزینه‌های جاری خود را بازبینی کرده و فعالیت‌های کم‌اثر را حذف کنند. همچنین، تأکید بر تطابق بودجه‌ریزی با عملکرد و تخصیص منابع براساس اهداف ملی و استانی از الزامات این بخشنامه محسوب می‌شود.
سناریوهای پیش رو و چالش‌های انرژی
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، دو سناریو تداوم وضع موجود با استمرار محدودیت‌های تحریمی و بهبود شرایط با کاهش موانع مالی و تجاری در نظر گرفته شده است. در حوزه انرژی، بهینه‌سازی مصرف، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف به‌عنوان اولویت‌ها مطرح شده‌اند. همچنین، تغییر قاعده تسهیم عواید صادرات نفت و گاز نیز مورد توجه قرار گرفته است.
دولت به دنبال توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و ظرفیت نهادهای غیردولتی برای تأمین مالی خدمات و طرح‌های سرمایه‌ای است. همچنین، تقویت درآمدهای پایدار محلی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی غیرضروری نیز در این بخشنامه به چشم می‌خورد.
در حوزه توزیع منابع، بهبود معیشت نیروهای مسلح، کادر درمان و معلمان و حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار نیز پیش‌بینی شده است. متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال جاری ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است، که به صورت پلکانی و با هدف افزایش حقوق‌های پایین‌تر اعمال می‌شود.
در این راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت مستقیم اعتبارات به ذی‌نفع نهایی، از جمله مدارس و پیمانکاران خبر داده است. این اقدام به منظور بهبود معیشت کارمندان و بازنشستگان و کاهش اتکا به درآمد نفتی در نظر گرفته شده است.
نقدها و نگرانی‌های اقتصادی
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهدی طغیانی، تأکید دارد که بودجه ۱۴۰۶ باید تحت تأثیر تبعات جنگ و نیازهای دفاعی قرار گیرد. وی همچنین خواستار تقویت حمایت‌های کالابرگ و پرداخت‌های حمایتی به طبقات آسیب‌پذیر شده است.
از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان بخشنامه بودجه را بیشتر به‌عنوان یک «درسنامه» توصیف می‌کنند که در آن سازوکارهای اجرایی و نظارتی به وضوح بیان نشده است. این کارشناسان تأکید دارند که مسائل اقتصادی فراتر از کمبود منابع باید مورد بررسی قرار گیرند و آثار تصمیمات بودجه‌ای بر معیشت خانوارها و هزینه‌های تولید باید در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید: سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری در انرژی خورشیدی استان مرکزی · معاون استاندار فارس کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی را اعلام کرد
