بر پایه محتوای همین پرونده، حسین آقایاری بهعنوان یکی از بزرگترین تراستیهای نفتی معرفی شد؛ طی یک سال نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه نفت به نام او جابهجا شد، قرارداد مرتبط با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم پیش رفت، و در کنار آن فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای وابسته به او و اجارهٔ معکوس همان کشتیها انجام شد — اما نام آقایاری در افشاگریهای اخیر یاشار سلطانی عمداً یا سهواً در حاشیه ماند. اکنون پرسش ۲۰۰ هزار دلاری مستقیماً روی میز سلطانی است و پاسخ شفاف و قابل سنجش میخواهد.
بازار انرژی با عدد کار میکند: ۹۰ میلیون بشکه در یک سال یعنی جریان باثبات محمولهها در «مسیر خاکستری»؛ یعنی انباشت ریسک روی ناوگان تحریمی و قیمتگذاری با تخفیفهای سنگین؛ یعنی قراردادهایی که اگر بیمزایده، بیتضمین کافی و بینظارت کارگروههای تخصصی پیش برود، بار مالیاش مستقیماً روی دوش خزانه و رفاه عمومی میافتد. وقتی چنین حجمی به یک نام گره میخورد اما همان نام از تیتر افشاگریها جا میماند، سؤال ساده و صریح است: چه کسی امضا کرد، چه چیزی جابهجا شد، و چه کسی باید پاسخ بدهد؟
بیشتر بخوانید: کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در اردبیل
حلقهای که امضا کرد، نفتی که حرکت کرد
در همین پرونده تصریح شده است: قرارداد مرتبط با حسین آقایاری با موافقت وزیر نفت نهایی شد و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم پیش رفت. این یعنی زنجیرهٔ کنترل ریسک — از غربالگری طرف معامله تا صحتسنجی مسیر فروش و تضمین بازگشت پول — یک حلقهٔ کلیدی کم داشت. در همان چارچوب، فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای مرتبط با آقایاری و اجارهٔ دوبارهٔ همان کشتیها انجام شد؛ یعنی نهتنها کانال فروش، که ابزار حمل هم به مدار یک بازیگر خاص منتقل شد و سپس با اجارهٔ معکوس، هزینهٔ ریسک و بهرهبرداری به سازوکار رسمی برگشت. جمع این قطعات، کنترل همزمان «کالا + کشتی» را در مسیر خاکستری ایجاد میکند؛ مسیری که قیمت را با تخفیف میشکند و حاشیهٔ سود را از شفافیت بودجه به جیب واسطه منتقل میکند.
نامهایی که برجسته شدند و نامی که حذف شد
همزمان با موج تازهٔ افشاگریها، گزارشهای مجلس و برخی رسانهها نامهای بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی را به دریافت حجم بزرگی از نفت پس از «توافق اسلامآباد» گره زدند. یاشار سلطانی نیز روی حلقهای متمرکز شد که ترکیبی از جریان پایداری و بخشهایی از دستگاه امنیتی قدیمی معرفی میشود. اما در کنار این پروندهها، همین پروندهٔ حسین آقایاری — با حجم نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه و بدهی چند میلیارد دلاری — آنقدر که باید در روایت سلطانی برجسته نشد. پرسش دقیق همینجاست: چرا برخی نامها با ریزجزئیات خانوادگی، امنیتی و سیاسی به صدر رسانهها رفتند، اما نامی که با ارقام بزرگتر و مسیر روشنترِ جریان نفت گره خورده است، به حاشیه رانده شد؟
پرسشهای مستقیم به یاشار سلطانی
سلطانی باید بیابهام پاسخ بدهد: رابطهٔ او با حسین آقایاری چیست؟ آیا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار، مستقیم یا با واسطه، از سوی آقایاری یا مجموعههای مرتبط با او به سلطانی پرداخت شد یا خیر؟ آیا میان این پرسش مالی و برجستهشدن نام برخی تراستیها در برابر کمرنگماندن پروندهٔ آقایاری ارتباط وجود دارد؟ اینها پرسشهای خبری ساده نیستند؛ اینها سنجههای تعارض منافع در میانهٔ بزرگترین بازار خاکستری کشورند. پاسخ باید روشن، مستند و قابل بررسی باشد؛ با تاریخ، رقم و مسیر پول. افکار عمومی انتظار تعارف ندارد.
بازار نفت با گزینشگری اصلاح نمیشود
فروش نفت در تحریم ساختاری غیرشفاف، چندلایه و آمیخته با شبکههای امنیتی، نظامی و سیاسی دارد. تراستیها محصول همین ساختارند؛ نه اختراع چند متخلف منفرد. خود سلطانی به نقش «جوجهاطلاعاتیها» و نهادهای امنیتی اشاره کرده، اما در عمل تمرکز اصلی او روی چند چهرهٔ مشخص قرار گرفته که اکنون زیر فشار سیاسی و رسانهای هستند. خروجی چنین چینشی روشن است: وقتی برخی اشخاص با تمام جزئیات هدف قرار میگیرند و برخی دیگر — حتی با معاملات بزرگتر یا بدهی سنگینتر — مسکوت میمانند، نتیجهٔ عملی فقط جابهجایی ذینفعان است، نه اصلاح سازوکار. تخفیفهای سنگین سر جایش میماند، مزایدهٔ واقعی شکل نمیگیرد، تضامین محکم نمیشود و نهایتاً مردم همان هزینه را میپردازند و فقط نامها روی قراردادها عوض میشود.
زنجیرهٔ ریسک: از تخفیف تا تضامین
۹۰ میلیون بشکه در یک سال یعنی جریان مستمر بارگیری، حمل و تسویه در بازار خاکستری. هر حلقهٔ این زنجیره — از صدور محموله تا پهلوگیری و دریافت وجه — اگر خارج از سازوکارهای مصوب جلو برود، ریسک بهجای قیمت بیمه، روی تخفیف اعمال میشود؛ یعنی ارزانفروشی. وقتی کارگروه مقابله با تحریم کنار گذاشته میشود، یعنی غربالگری ریسک و اعتبارسنجی طرف معامله عملاً با امضاهای محدود جایگزین شده است. وقتی کشتیهای تحریمی به مجموعههای نزدیک به یک تراستی فروخته و دوباره اجاره میشوند، یعنی ریسک مالکیت و بهرهبرداری تفکیک نشده و نهایتاً هزینهٔ آن به چرخهٔ رسمی برمیگردد. معنای بازارمحور این سهگانه روشن است: انحراف قیمت از ارزش واقعی و تداوم فرار از پاسخگویی.
توافق اسلامآباد، اسامی پرتکرار و مسئلهٔ اصلی
نامهای بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی پس از توافق اسلامآباد در متن روایتها برجسته شدند؛ اما مسئلهٔ اصلی که باید با آن روبهرو شد، این است: اگر همین سازوکار غیرشفاف پابرجا بماند، هر نامی که حذف یا برجسته شود، اصل صورتمسئله عوض نمیشود. راه درست، شفافسازی عددی قراردادها، مسیر فروش، نرخهای تخفیف، تضمینهای دریافت وجه و نقش حلقههای واسط است؛ نه صرفاً تعویض چهرهها. این سنگینترین پیام بازارمحور همین پرونده است.
حق مردم برای پاسخ روشن
افکار عمومی حق دارد پاسخ روشن این پرسشها را بشنود: رابطهٔ یاشار سلطانی با حسین آقایاری چیست؟ چرا پروندهٔ آقایاری در افشاگریهای اخیر او برجسته نشد؟ آیا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار یا هر مبلغ دیگری میان آقایاری، واسطههای او و سلطانی جابهجا شد؟ انتخاب تراستیهایی که نامشان منتشر شده، حاصل یک تحقیق مستقل بود یا بخشی از تسویهحساب میان شبکههای رقیب در تجارت نفت؟ مرزبندی میان روزنامهنگاری تحقیقی و افشاگری گزینشی، همینجاست و با اعداد این پرونده قابلسنجش است.
اعداد کلیدی
- حجم تخصیصی: نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه نفت طی یک سال (بر پایه محتوای همین پرونده)
- بدهی مرتبط: چند میلیارد دلار (در همین پرونده اعلام شده)
- پرداخت مورد پرسش: ۲۰۰ هزار دلار؛ مطالبهٔ پاسخ روشن از یاشار سلطانی دربارهٔ پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی آقایاری یا مجموعههای مرتبط
- ساختار تصمیم: قرارداد با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم پیش رفت
- حملونقل تحریمی: فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای مرتبط و اجارهٔ معکوس همان ناوگان
- بستر سیاسی-رسانهای: برجستهشدن نامهای بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی در پی توافق اسلامآباد، در برابر کمرنگماندن پروندهٔ آقایاری
بیشتر بخوانید: کشف یک میلیون و ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان زنجان
