کامران ندری، کارشناس بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، به تحلیل ریشههای ناترازی نظام بانکی ایران پرداخته و معتقد است که این مشکل را نمیتوان تنها به عملکرد بانکها یا بانک مرکزی نسبت داد. او تصریح میکند که جزء مهمی از مشکلات نظام بانکی در ساختار حکمرانی و تعهدات دولت نهفته است.
فشار دولت و پیامدهای آن
ندری توضیح میدهد که وقتی دولت با کسری منابع مواجه میشود و امکان تأمین مالی از طریق بودجه و خزانه وجود ندارد، فشار بر شبکه بانکی افزایش مییابد. در این شرایط، استفاده از منابع بانکی به منظور تأمین نیازهای دولت انجام میشود، اما اگر امکان بازپرداخت این منابع وجود نداشته باشد، در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
بیشتر بخوانید: توسعه کشت پاییزه چغندرقند به ۴۴ هزار هکتار در ایران
تأثیرات جزیرهای بر اصلاحات اقتصادی
این کارشناس بر این نکته تأکید میکند که اصلاح وضعیت اقتصادی با تغییر عملکرد یک دستگاه امکانپذیر نیست. از نظر او، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و دیگر نهادهای اقتصادی در یک ساختار به هم پیوسته فعالیت میکنند و تصمیم یک بخش بر عملکرد سایر بخشها تأثیر میگذارد. بدین ترتیب، برخورد جزیرهای با مشکلات نمیتواند به اصلاح پایدار منجر شود.
ندری همچنین بر این باور است که اقتصاد ایران به بازنگریهای جدی در ساختار حکمرانی و سیاستگذاری نیاز دارد. او تجربه خصوصیسازی و شکلگیری شرکتهای خصولتی را نمونهای از اصلاحات بخشی میداند که به جای حل کامل مسئله، مشکلات جدیدی ایجاد کرده است.
شرایط تنشآلود و آثار تحریمها
این استاد دانشگاه اعتقاد دارد که شرایط تنشآلود و جنگی مانعی جدی برای اجرای اصلاحات اقتصادی محسوب میشود. به گفته او، زمانی که کشور با محدودیت منابع و نااطمینانی ناشی از درگیریهای خارجی مواجه است، اولویت سیاستگذار به سمت مدیریت مسائل فوری سوق پیدا میکند و این امر فرصت اجرای اصلاحات ساختاری را کاهش میدهد.
ندری همچنین تحریمها را عاملی واقعی و اثرگذار بر اقتصاد ایران میداند و معتقد است که نمیتوان آثار آنها را نادیده گرفت. از دید این کارشناس، پیششرط اجرای اصلاحات اقتصادی، کاهش تنشهای خارجی و ایجاد شرایط باثباتتر است؛ زیرا بدون عادی شدن فضای سیاسی و اقتصادی، اجرای برنامههای اصلاحی میانمدت و بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود.
در مجموع، کامران ندری بر این نکته تأکید میکند که برای بررسی ریشههای ناترازی بانکی، باید به نقش دولت و بانک مرکزی، اثر تحریمها و شروط اجرای اصلاحات اقتصادی توجه ویژهای داشت.
بیشتر بخوانید: احمد میدری: دولت چهاردهم به دنبال تغییر قواعد سیاستگذاری در حوزه انرژی است · تذکر همتی به بانکها: حسابهای مظنون به پولشویی مسدود میشوند
