وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور ابلاغیهای جدید، امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی برای برخی کارگاهها را فراهم کرده است. این تصمیم بهمنظور مدیریت بحران ناترازی انرژی و قطعیهای برق اتخاذ شده است، اما در عین حال، چالشهای حقوقی و قانونی جدیدی نیز بهوجود آورده است.
چالشهای حقوقی ناشی از جابهجایی تعطیلی
در شرایطی که قطعی برق فشار زیادی بر زنجیره تولید وارد کرده است، توقف خطوط تولید میتواند به خسارتهای مالی کلان برای کارفرمایان و ریسک بیکاری اجباری برای کارگران منجر شود. با این حال، ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف نجات تولید، این سوال را مطرح میکند که آیا میتوان از حقوق قانونی کارگران در روز جمعه چشمپوشی کرد؟
بیشتر بخوانید: سیاستگذاری یکپارچه، کلید عبور از سردرگمی صنعت خودرو است
حفظ حقوق قانونی کارگران
محسن باقری، عضو شورای عالی کار، در این زمینه تأکید کرده است که فعالیت کارگران در روز جمعه تنها با توافق دوجانبه میان کارگر و کارفرما مجاز است. وی هشدار داده است که هیچگونه توافق برای کار در این روز نباید به بهانه «شرایط اضطراری» منجر به حذف حق قانونی کارگران شود. طبق قانون، کار در روز جمعه مستلزم پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد است و این مزایا نباید بهواسطه توافقات نادیده گرفته شوند.
بهعلاوه، این ابلاغیه تأکید میکند که جابهجایی روز تعطیل، یک رویه دائمی نیست و تنها تا پایان شهریورماه اعتبار دارد. با بازگشت شرایط شبکه برق به حالت عادی، روز جمعه مجدداً به عنوان روز تعطیل رسمی کارگران تثبیت خواهد شد.
راهکارهای نظارتی برای حفاظت از حقوق کارگران
در شرایط اضطراری، یکی از دغدغههای اصلی کارگران، عدم پرداخت فوقالعادهها توسط برخی کارفرمایان است. باقری در این زمینه راهکارهایی برای پیگیری حقوق کارگران ارائه کرده است؛ از مراجعه به تشکلهای کارگری و اتحادیهها گرفته تا گزارش به بازرسی کار و امکان گزارش محرمانه برای جلوگیری از فشار یا اخراج.
در نهایت، حمایت از کارفرمایان در شرایط ناترازی انرژی باید بهگونهای باشد که حقوق قانونی کارگران تضییع نشود. شورای عالی کار بر این نکته تأکید دارد که جابهجایی روز تعطیل ابزاری برای مدیریت بحران برق است، نه بهانهای برای حذف فوقالعاده ۴۰ درصدی جمعهکاری.
بیشتر بخوانید: سیدحسین حسینی: محدودیت سوختی در مرز دوغارون مورد اعتراض است · توسعه پالایشگاههای کوچک؛ راهحلی برای حکمرانی انرژی ناتراز
