طارق إم. يوسف وبول دي. داير، باحثان في قضايا الشرق الأوسط، في مقال بعنوان «حان الوقت لتطبيق نموذج الدانوب في مضيق هرمز»، اقترحا أن تُسند إدارة الأمور الفنية والأمنية لمضيق هرمز إلى لجنة تتكون من الدول الساحلية في الخليج العربي. يهدف هذا الاقتراح إلى تقديم حل للتحديات الأمنية والاقتصادية في هذا الممر المائي، الذي أصبح ذا أهمية خاصة في أعقاب التوترات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.
التاريخ والنموذج المقترح
أشار كتّاب هذا المقال إلى نموذج تم تشكيله قبل ١٧٠ عامًا لإدارة نهر الدانوب في أوروبا. في ذلك الوقت، أنشأت القوى الأوروبية بعد حرب القرم، اللجنة الأوروبية للدانوب لتنظيم الملاحة وضمان سلامة هذا النهر. وفقًا ليوسف وداير، يمكن أن يساعد مثل هذا النموذج في إعادة فتح مسار الملاحة في مضيق هرمز، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد للدول العربية على مظلة الأمن الأمريكية وطرق تصدير النفط البديلة، التي لم تتمكن من ضمان الأمن الاقتصادي لهذه المنطقة بشكل كامل.
اقرأ المزيد: الجيش البحري للحرس الثوري استهدف أربع سفن في الخليج العربي
تفاصيل الاقتراح والتحديات
في الاقتراح، ستتولى لجنة تتكون من ثماني دول ساحلية في الخليج العربي مسؤولية تنسيق مرور السفن التجارية، والإنقاذ، ومكافحة التلوث، وسلامة الملاحة البحرية. على الرغم من أن الولايات المتحدة والقوى التجارية الكبرى في أوروبا وآسيا يمكن أن تكون لها مشاركة استشارية في هذه اللجنة، إلا أنها لن تمتلك حق النقض.
واحدة من التحديات الرئيسية في هذا الاقتراح هي مسألة تحصيل الرسوم من السفن العابرة. تطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحصيل رسوم عبور من مضيق هرمز، بينما تعارض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مثل هذه الخطوة. في النموذج المقترح، يمكن أن يتم تمويل نفقات اللجنة من خلال تحصيل رسوم مقابل خدمات بحرية محددة، أو مساعدات متفق عليها، أو مشاركة الدول الأعضاء، دون أن تمتلك إيران وحدها صلاحية تحديد الرسوم.
نقطة أخرى جديرة بالاهتمام هي أنه في وقت سابق، في ٢٨ يوليو، أفادت وكالة رويترز أن عمان، بدعم من الدول العربية، قدمت اقتراحًا لإدارة إقليمية لمضيق هرمز إلى طهران. لم يصل هذا الاقتراح أيضًا إلى نتيجة بسبب عدم الاتفاق على السيطرة الحصرية.
على الرغم من التحديات السياسية والقانونية التي تواجه تنفيذ مثل هذا النموذج، يعتقد كتّاب هذا المقال أن الإدارة المشتركة يمكن أن تكون حلاً لتسهيل الملاحة في مضيق هرمز. خاصة أن هذا الاقتراح يمكن أن يُنفذ دون تغيير السيادة الإقليمية لإيران وعمان.
لا يزال من غير الواضح مدى دعم الحكومات الإقليمية لهذا الاقتراح، وما إذا كان هناك أساسًا إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأنه. ما تم طرحه حاليًا هو اقتراح بحثي لإدارة مضيق هرمز وليس اتفاقًا رسميًا بين دول المنطقة.
اقرأ المزيد: مجموعة من ناقلات النفط ترسو على سواحل تايوان · محمدعلي دهقاندهني: ١٠ اقتراحات لدعم المصدرين تم تقديمها
