مسعود پزشکیان، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در اظهاراتی جدید به ابعاد وسیع قاچاق سوخت در کشور اشاره کرد و اعلام نمود که روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت به حدود هزار دستگاه نفتکش منتقل می‌شود. این محاسبه نشان‌دهنده آن است که با یک تخلف کوچک و پراکنده روبه‌رو نیستیم و موضوع قاچاق سوخت به مساله‌ای جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
ضرورت اصلاح سیاست‌های مقابله با قاچاق سوخت
در جلسه‌ای که به بررسی روند بهینه‌سازی و مدیریت مصرف سوخت اختصاص داشت، مسعود پزشکیان بر ضرورت برخورد جدی با قاچاقچیان سوخت تأکید کرد. او گفت که هیچ دستگاه دولتی نباید برای خود حقی نسبت به منافع حاصل از مقابله با قاچاق سوخت قائل شود و منافع ناشی از کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت سوخت باید به جامعه هدف اختصاص یابد. این اظهارات بار دیگر توجه‌ها را به مقوله قاچاق فرآورده‌های نفتی و نحوه مقابله با آن جلب کرد.
بیشتر بخوانید: توقیف نفتکش روسی توسط کماندوهای نیروی دریایی فرانسه
نقش نظارت و اصلاح سازوکارهای توزیع
حسن مرادی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، با تأکید بر ضرورت مقابله با هدررفت یارانه‌های سوخت، گفت: اصلاح سازوکار توزیع سهمیه، جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های سوخت و نظارت بر مصرف‌کنندگان باید در دستور کار قرار گیرد. او تصریح کرد قاچاق سوخت تنها به تخلف در جایگاه‌های سوخت محدود نمی‌شود و برای مقابله موثر با آن، باید مسیرهای زمینی و دریایی انتقال فرآورده‌های نفتی به‌صورت جدی تحت نظارت قرار گیرند.
مرادی ادامه داد که یکی از چالش‌های اصلی در این راستا، سوءاستفاده از کارت‌های سوخت است. او پیشنهاد داد که فرآیند سوخت‌گیری به سازوکارهای پرداخت بانکی متصل شود تا احتمال سوءاستفاده کاهش یابد. در حال حاضر، ممکن است افراد به دلیل بی‌دقتی یا فراموشی، کارت سوخت خود را در جایگاه بگذارند و این مسأله می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.
ضرورت نظارت بر مسیرهای انتقال و تخصیص سهمیه
مرادی همچنین به اهمیت نظارت بر نحوه تخصیص سهمیه سوخت اشاره کرد و گفت: سهمیه‌هایی که به خودروهایی اختصاص می‌یابند که فعالیت اقتصادی متناسب با سهمیه دریافتی ندارند، می‌تواند به هدررفت منابع منجر شود. برای نمونه، برخی تاکسی‌ها ممکن است ساعت‌های طولانی در محل مشخصی پارک باشند و خدمات حمل‌ونقل ارائه ندهند، اما همچنان سهمیه سوخت دریافت کنند.
این کارشناس همچنین به شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق اشاره کرد و گفت که در موارد متعددی، فرآورده‌های نفتی با استفاده از کامیون‌ها به مناطق مرزی منتقل می‌شوند و سپس از طریق انبارها یا محل‌های نگهداری بزرگ، مسیر انتقال آنها به سواحل فراهم می‌شود. این مسأله نیازمند نظارت دقیق و حضور نیروهای متخصص است تا مسیرهای انتقال فرآورده‌های نفتی شناسایی و کنترل شوند.
مرادی تأکید کرد که برای مقابله با قاچاق سوخت، دولت باید در طراحی سازوکارهای امنیتی احتمال جعل اطلاعات و استفاده غیرمجاز از سهمیه را در نظر بگیرد. همچنین، استفاده از ابزارهای پرداخت و روش‌های کنترلی مناسب می‌تواند احتمال جا ماندن کارت و سوءاستفاده از آن را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید: عمان تعهد اتحادیه اروپا را برای آزادی ناوبری امضا کرد · تحریم نفتکش‌ها به‌دلیل انتقال محموله نفت در تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵
