مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور سابق رئیس‌جمهور، به بررسی تبعات تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در ایران پرداخته است. سال‌هاست که قیمت این حامل‌ها پایین‌تر از هزینه واقعی تأمین آن‌ها نگه داشته می‌شود. این سیاست با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اجرا شده است، اما عواقب آن در دیگر بخش‌های اقتصادی نمایان شده است.
تاریخچه و زمینه
در مجلس هفتم، برنامه تعدیل تدریجی قیمت حامل‌های انرژی لغو شد. نیلی می‌گوید در دوره‌هایی، افزایش تدریجی قیمت بنزین بدون ایجاد اثر تورمی قابل‌توجه انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد که ناترازی انرژی و فشار به بودجه و تأمین مالی تورم‌زای کسری‌ها، مستقیماً ناشی از تثبیت دستوری قیمت‌ها است. در واقع، این سیاست نه تنها به کنترل قیمت‌ها کمک نکرده، بلکه به تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها منجر شده است.
بیشتر بخوانید: سید احمد حسینی: کاهش تولید گاز در پارس جنوبی نیازمند نهضت صرفه‌جویی است
تأثیرات اقتصادی و پیامدها
تثبیت دستوری قیمت‌ها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی کاهش یابد. این امر به ناترازی انرژی دامن می‌زند و در نتیجه فشار بیشتری به بودجه کشور وارد می‌کند. نیلی تأکید می‌کند که این فشارهای مالی می‌تواند به تأمین مالی تورم‌زای کسری‌ها منجر شود و در نهایت اقتصاد را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که فرار از اصلاح قیمت انرژی لزوماً به معنای جلوگیری از گرانی نیست. هزینه این سیاست به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌شود و در نهایت منجر به بروز مشکلاتی در دیگر حوزه‌ها خواهد شد. به‌علاوه، این وضعیت می‌تواند به عدم تعادل در منابع انرژی و ناترازی منجر شود که اثرات آن نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز محسوس خواهد بود.
در نتیجه، نیلی بر این باور است که برای جلوگیری از بروز مسائل اقتصادی در آینده، ضروری است که سیاستگذاران به اصلاحات در قیمت انرژی توجه کنند و از تثبیت دستوری قیمت‌ها پرهیز نمایند. این اصلاحات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی کمک کند.
بیشتر بخوانید: سعید توکلی: ناترازی گاز کشور به ۴۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد · تحقیقات جدید نشان می‌دهد هزینه‌های کشتی‌رانی هسته‌ای تا ۲۰۴۰ رقابتی می‌شود
