لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي شكلت مجموعة عمل خاصة لدراسة السياسات الجديدة لتخصيص حصة البنزين واستخدام بطاقات البنك. تسعى هذه اللجنة إلى تنظيم بطاقات محطات الوقود وتقليل الاعتماد على هذه البطاقات؛ وهو موضوع يمكن أن يغير طريقة تعبئة الوقود لملايين السيارات في البلاد.
توجيه المستهلكين نحو بطاقات الوقود الشخصية والبنكية
أحمدي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، أشار إلى دراسة السياسات الجديدة للبنزين في هذه اللجنة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل ولجنة خاصة لدراسة وضع البنزين ودعوة الخبراء والمختصين لتقديم آرائهم وحلولهم. وأضاف: تم تقديم تقرير فني في هذا المجال إلى اللجنة وتم دراسة دراسات ومقالات مختلفة حول حلول إدارة استهلاك البنزين.
اقرأ المزيد: الحرس الثوري استهدف ناقلة ترند في مضيق هرمز
توجيه المستهلكين نحو استخدام بطاقة الوقود الشخصية وبطاقة البنك، من بين السياسات التي تسعى إليها لجنة الطاقة وقد تم أخذها بعين الاعتبار في البرنامج السابع للتقدم. يمكن أن يساعد استخدام بطاقة الوقود الشخصية وبطاقة البنك في منع التهريب؛ لأنه من خلال تسجيل المعاملات ومقدار الاستهلاك، يصبح من الممكن رصد استهلاك الوقود بدقة أكبر.
تطوير استخدام بطاقة البنك في محطات الوقود
أحمدي حول آخر وضع لتطوير بطاقة البنك في محطات الوقود قال: بدأ استخدام بطاقة البنك أولاً بشكل تجريبي في بعض المحطات، وبعد ذلك تم توسيعه، والآن يتم التخطيط وتنفيذ هذا المشروع في حوالي ٣٠٠٠ محطة. وفقًا للتخطيط المنجز، من المقرر أن يصبح استخدام بطاقة البنك شائعًا في جميع محطات الوقود في البلاد الأسبوع المقبل.
تشير هذه التصريحات إلى أن استخدام بطاقة البنك لم يعد مجرد خطة تجريبية محدودة، بل يتحرك نحو تنفيذ أوسع. بالطبع، لا تزال التفاصيل النهائية لطريقة تخصيص الحصة، وحدود الاستخدام، وطريقة ارتباط الحصة ببطاقة البنك من الموضوعات التي يتم مناقشتها وصياغتها.
جمع بطاقات محطات الوقود تدريجيًا واستبدالها بالبطاقات الشخصية والبنكية هو أيضًا من الأهداف الأخرى لهذه السياسة. يمكن أن تساعد هذه التغييرات في تتبع العلاقة بين السيارة والمالك ومقدار التعبئة بشكل أكثر دقة.
اقرأ المزيد: حادثة بحرية لناقلة نفط قبالة سواحل اليمن · موسي أحمدي: المشروع الجديد لتعبئة الوقود ببطاقة البنك قيد التنفيذ
