سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به آثار محدودیت‌های انرژی بر فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و برآورد کرد که عدم‌النفع بخش صنعت و معدن ناشی از تولیدنشدن محصولات در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۰۳ همت خواهد رسید. این در حالی است که در سال گذشته این رقم به ۴۷۳ همت رسیده بود.
تأثیر محدودیت‌های انرژی بر صنعت
شجاعی اظهار کرد که حفظ تولید به خط قرمز دولت در سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است و در جلسات شورای عالی انرژی و نشست‌های دولت، بر ضرورت توجه به الزامات استمرار تولید در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی تأکید شده است. وی همچنین به کاهش حاشیه سود صنایع اشاره کرد و گفت: حاشیه سود صنعت فولاد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد بود، اکنون به کمتر از ۶ درصد رسیده است. در برخی واحدها، این میزان به حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که حاشیه سود بخش بانکی از ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: K Line برنامه سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد دلاری را اعلام کرد
چالش‌های تأمین گاز در فصل زمستان
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در ادامه به برنامه تأمین گاز صنایع در دوره سرد سال اشاره کرد و گفت: مصرف روزانه گاز کل صنعت کشور با احتساب پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در شرایط عادی حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است، اما در جدول بررسی‌شده در شورای عالی انرژی، برای دوره محدودیت و اوج مصرف، روزانه ۱۶۱ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است. این برنامه از آذرماه تا نیمه اسفندماه اجرا خواهد شد و وزارت صمت نحوه توزیع گاز را به تفکیک صنایع اعلام خواهد کرد.
شجاعی بر ضرورت اولویت‌بندی صنایع در تخصیص گاز تأکید کرد و گفت: تأمین گاز صنایع ارزآور، به ویژه صنعت فولاد، باید تا حد امکان حفظ شود. همچنین، با توجه به نقش صنایع کوچک در اشتغال‌زایی و پیامدهای اجتماعی محدودیت تولید، لازم است میزان محدودیت این واحدها به حداقل برسد.
وی همچنین به اختلاف قیمت گاز در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: قیمت گاز دریافتی از شبکه برای هر مترمکعب در بخش احیای فولاد حدود ۲۵ هزار تومان است، در حالی که قیمت کشف‌شده در بورس به حدود ۸۳ هزار تومان رسیده است. این اختلاف می‌تواند فعالیت تولیدی را با چالش مواجه کند.
شجاعی پیشنهاد کرد که در فرمول قیمت‌گذاری گاز، شرایط تاب‌آوری صنایع در نظر گرفته شود و برای افزایش قیمت‌ها سقف مشخصی تعیین گردد. همچنین در شرایط اضطراری یا هنگام جهش قیمت هاب‌های بین‌المللی، امکان صرف‌نظر کردن از برخی مؤلفه‌های فرمول قیمت‌گذاری یا استفاده از سازوکاری مشابه سه‌ماهه نخست سال فراهم شود.
مطالبات وزارت صمت برای بهبود وضعیت صنایع
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، اجرای جدول مصوب شورای عالی انرژی برای تخصیص گاز و مساعدت در تعیین قیمت انرژی صنایع را دو مطالبه اصلی این وزارتخانه دانست و واردات گاز از سوی صنایع و بخش خصوصی را نیز از راهکارهای کاهش محدودیت‌های انرژی عنوان کرد. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت صنایع و کاهش فشار بر بازار کار کمک کند.
بیشتر بخوانید: زارع: نهادهای حاکمیتی باید الگوی صرفه‌جویی انرژی باشند · شل استرالیا ۱.۴۵ میلیارد دلار برای فروش سهام خود در پروژه گاز و ال‌ان‌جی دریافت می‌کند
