سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) در روز جهانی دریانوردی، به موضوعی کلیدی و رو به رشد اشاره کرد: ضرورت اجرای مؤثر قوانین دریایی در کلیه کشورهای عضو. این نهاد تأکید کرد که تنها تصویب یک معاهده، حتی معاهداتی با اهمیت بالا نظیر SOLAS، کافی نیست و هر کشور باید این قوانین را در سطح ملی به اجرا بگذارد.
چالشهای اجرای قوانین دریایی
به گفته IMO، اجرای قوانین دریایی نیازمند ترجمه این معاهدات به قوانین ملی، آموزش مقامات برای بهکارگیری آنها و تلاش برای نظارت بر اجرای صحیح این قوانین است. از سال ۲۰۱۶، IMO یک برنامه بازرسی اجباری (IMSAS) را به منظور ارزیابی میزان تطابق کشورهای عضو با ابزارهای IMO راهاندازی کرده است. تا کنون، ۱۶۸ کشور عضو - تقریباً تمام کشورها به جز چند مورد - تحت بازرسی قرار گرفتهاند. نتایج این بازرسیها نشاندهنده چالشهای اصلی موجود در این زمینه است.
بیشتر بخوانید: کارنگی کلین انرژی ساختارهای بنیادین واحد انرژی موجی CETO را تکمیل کرد
کمبود تخصص و نظارت ضعیف
تیمهای مشاورهای IMO دریافتهاند که بسیاری از کشورها هنوز در تبدیل قوانین IMO به قوانین ملی با مشکلاتی روبرو هستند. این مشکلات شامل کمبود تخصص فنی، زیرساختها و نظارت ضعیف بر کشتیها میشود. در پاسخ به این چالشها، IMO منابع فنی خود را به مناطقی که نیاز بیشتری دارند، اختصاص میدهد. این مناطق شامل کشورهای کمتر توسعهیافته و کشورهای کوچک جزیرهای است. بهطور خاص، بهبود در سطح محلی در تطابق با قوانین میتواند بهبود کلی در ایمنی دریانوردی جهانی را به دنبال داشته باشد.
آرسنیو دومینگز، دبیر کل IMO، در این خصوص بیان کرد: "این موضوع به اهمیت حیاتی پایبندی به قوانین بینالمللی و اطمینان از اجرای کامل آنها اشاره دارد. دریانوردان، کارگران بندری، اپراتورهای کشتی و بازرسان همگی نقش مهمی در تحقق تعهدات جهانی دریایی دارند. با هم، بیایید اطمینان حاصل کنیم که دریاها برای همه ایمنتر و مقاومتر شوند."
بیشتر بخوانید: Jan De Nul سفینه جدیدی برای حفاری کابلهای زیر دریایی سفارش داد · ضرورت مهارت قضاوت دیجیتال برای ملوانان آینده
