رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي قدم تفاصيل جديدة حول حالة توزيع البنزين وبرامج إدارة استهلاك الوقود، وأجاب على الشائعات التي تم تداولها في الفضاء الإلكتروني.
برامج إدارة استهلاك الوقود
أحمدي، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، في برنامج إذاعي، أوضح حالة توزيع البنزين وقال: لجنة الطاقة تسعى من خلال تشكيل مجموعة عمل خاصة وعقد جلسات مستمرة مع وزارة النفط، والشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، ومنظمة تحسين استهلاك الطاقة، لوضع حلول فنية لمنع التهريب وإدارة استهلاك الوقود بشكل أمثل.
اقرأ المزيد: مصطفى رجبیمشهدی: ناترازی برق ۳۰ درصد کاهش یافته است
التواريخ الرئيسية ومراحل التنفيذ
وأشار إلى الجدول الزمني لهذا المشروع وأضاف: تم تعريف عملية تنظيم الوقود في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تم تنفيذها بشكل تجريبي في عدد من المحطات، وفي المرحلة الثانية تم توسيع هذا المشروع ليشمل ۳۰۰۰ محطة. وفقًا للتخطيط، من المقرر أن يتمكن المستخدمون من استخدام بطاقات البنك في جميع محطات الوقود في البلاد الأسبوع المقبل.
أحمدي أكد بشأن الشائعات التي تم تداولها حول تقليل حصة البنزين بسعر ۱۵۰۰ تومان من ۶۰ لترًا إلى ۳۰ لترًا: "نحن لا نسعى لإحداث صدمة في المجتمع ولا نؤكد الأخبار غير الرسمية التي تم نشرها. سياستنا الرئيسية هي إدارة الاستهلاك من خلال أدوات ذكية، بحيث يتم تسجيل المعاملات، مما يتيح مراقبة دقيقة للاستهلاك ومنع تهريب الوقود."
هذا المسؤول أيضًا ردًا على المخاوف بشأن قيود سقف التعبئة باستخدام بطاقة البنك، أوضح: "استخدام بطاقة البنك للتعبئة ليس له قيود خاصة، والشائعات المتعلقة بحدود ۱۰۰ لتر من البنزين بسعر ۱۰ آلاف تومان غير صحيحة."
أحمدي أشار إلى أن هذه الإجراءات تتم في إطار البرنامج السابع لتقدم البلاد، والهدف النهائي هو جمع بطاقات المحطات تدريجيًا واستبدالها ببطاقات شخصية وبنكية لخلق شفافية في شبكة توزيع الوقود.
اقرأ المزيد: إيران تواجه نقصًا في الطاقة وتحديات بنيوية · نائب رئيس الجمهورية: يجب أن تكون أسعار الطاقة منطقية حتى يحصل كل إيراني على ۷ ملايين تومان كحصة
