اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارشی، خسارت تعطیلات اجباری و اختلال فعالیت اقتصادی در سال ۱۴۰۴ را حدود ۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم نشاندهنده ابعاد بحران تأمین انرژی و بیثباتی محیط کسبوکار است که پیامدهای آن از کارخانهها به اشتغال، قیمت کالاها و قدرت خرید خانوارها منتقل شده است.
تأثیر تعطیلات و اختلالات اقتصادی
بر اساس این گزارش، در سال گذشته، ۶۱ روز تعطیلی کامل اجباری ثبت شده و در ۱۹۰ روز دیگر نیز دستکم یکی از عوامل مختلکننده بر فعالیت اقتصادی تأثیر گذاشته است. برآورد اتاق بازرگانی از ازدسترفتن حدود ۲۲ درصد ظرفیت زمانی فعالیت حکایت دارد، که نشاندهنده کاهش قابل توجه در فعالیتهای اقتصادی کشور است.
بیشتر بخوانید: کاهش ۴۰۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز توسط عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس
کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق ایران، به این نکته اشاره کرده است که مسئله امروز تولید تنها به کمبود برق محدود نمیشود. علاوه بر قطعی گاز، اختلال اینترنت، آلودگی هوا و شرایط جنگی نیز بر توقف تولید، تأمین مواد اولیه، فروش و اجرای تعهدات تجاری تأثیر گذاشتهاند.
عوامل مؤثر بر بحران انرژی
تداوم این وضعیت، ناکامی سیاستهای جمهوری اسلامی در تأمین پایدار زیرساختهای تولید را آشکار میکند. حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، هشدار داده است که کاهش نسبی محدودیت برق در تابستان امسال «به معنای رفع ناترازی نیست» و افت فعالیت برخی صنایع، مصرف انرژی آنها را نیز کاهش داده است.
بحران انرژی در واقع پیش از جنگ نیز وجود داشت. کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، تورم بالا، ضعف اشتغالزایی و کمبود آب و انرژی را از مشکلات اقتصاد ایران پیش از درگیریهای ۲۰۲۶ معرفی کرده است. جنگ و آسیب زیرساختها بر این ضعفهای انباشته افزودهاند.
مسیر انتقال خسارت به معیشت روشن است: بنگاهها در روزهای تعطیل همچنان هزینههای ثابت دارند، در حالی که تولید و درآمدشان کاهش مییابد. افزایش هزینه هر واحد محصول میتواند به گرانی منجر شود و ناتوانی در فروش نیز خطر کاهش ساعات کار، دستمزد و اشتغال را بالا میبرد.
بانک جهانی نیز هشدار داده است که تورم بالای خوراکیها، کمبود واردات و شوکهای ناشی از درگیری، فقر را افزایش میدهند.
بخش خصوصی، انعطاف در روزهای کاری و جبران خسارت بنگاهها را پیشنهاد کرده است؛ اما این تدابیر نمیتوانند جایگزین سرمایهگذاری، بازسازی زیرساختها و تأمین مطمئن برق و گاز شوند. بدون این اصلاحات، هزینه توقف تولید همچنان میان بنگاه، نیروی کار و مصرفکننده توزیع خواهد شد.
بیشتر بخوانید: غلامرضا نوری: تأمین پایدار انرژی برای تولید محصولات اساسی ضروری است · تأثیر بحران انرژی و جنگ با ایران بر سیاست انرژی ترامپ




