وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، در تحلیلی جامع به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و وابستگی آن به نفت پرداخته است. این وابستگی که سالهاست ساختار اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده، اکنون با چالشهای جدیدی مواجه شده است. با کاهش صادرات نفت به دلیل تحریمها و ناامنیهای دریایی، سوال اصلی این است که آیا ایران قادر به حکمرانی اقتصادی بدون نفت خواهد بود؟
تاریخچه وابستگی اقتصادی به نفت
شقاقیشهری در این راستا به تاریخچه وابستگی اقتصادی ایران به نفت اشاره میکند و میگوید: دولت مدرن در ایران به جای اتکا بر مالیات شهروندان، به یک «دولت رانتیر وارداتمحور» تبدیل شده است. این ساختار، توزیع بودجه جاری و زیرساختها را به درآمدهای نفت گره زده است.
بیشتر بخوانید: کاهش سهام AP Moller-Maersk به دلیل پیشبینیهای کمتر از انتظار
او بیان میکند که این وضعیت منجر به تورم ساختاری و بیماری هلندی شده و اقتصاد را به سمت وابستگی به صادرات نفت سوق داده است. شقاقیشهری تأکید میکند که با هر جهش قیمت نفت، دولتها به سمت بزرگتر شدن و کمنیازی به مالیاتستانی میروند و در مواقعی که تحریمها تشدید میشود، کشور به آستانه ورشکستگی نزدیک میشود.
الزامات حکمرانی اقتصادی بدون نفت
این اقتصاددان برای پیادهسازی حکمرانی اقتصادی غیر وابسته به نفت، چهار رویکرد موازی را پیشنهاد میکند. نخستین رویکرد تغییر از بودجه نفتمحور به بودجه برنامهمحور و تشویق به مالیاتستانی هوشمند است. دومین رویکرد، قطع زنجیره وابستگی تقاضای کل به دلارهای نفتی است.
شقاقیشهری همچنین اصلاح نظام بانکی و قیمتگذاری انرژی را به عنوان سومین و چهارمین رویکردهای ضروری معرفی میکند. او به توقف چاپ پول برای جبران کسری بودجه و واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی نیز اشاره میکند.
محمد وحیدیراد، تحلیلگر ارشد تجارت بینالملل، نیز به این مسئله پرداخته و میگوید که اقتصاد بدون نفت بیشتر از آنکه یک پروژه مالی باشد، یک تحول در سبک حکمرانی اقتصادی است. او به لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره میکند و میافزاید که در ارزیابی این لایحه، سهم واقعی نفت و گاز از کل منابع دولت به میزان ۳۴ درصد برآورد شده است.
وحیدیراد نتیجهگیری میکند که اگر صادرات نفت متوقف شود، کشور با دو چالش همزمان مواجه خواهد شد: از دست دادن منابع دولت و کمبود منابع ارزی برای تأمین واردات. این دو مسأله به یکدیگر وابستهاند، اما تنها یک پاسخ مشترک ندارند.
در نهایت، وحیدیراد بر این عقیده است که دولت باید از ساختاری که بیشتر انرژیاش صرف توزیع منابع میشود، به نهادید که وظیفهاش ایجاد ثبات، رقابت سالم و تأمین امنیت سرمایهگذاری باشد. او تأکید میکند که مالیات باید ثمره رشد اقتصادی باشد و نه جایگزینی برای تولید ثروتی که هنوز محقق نشده است.
بیشتر بخوانید: دولت پزشکیان باید به جای جنجالسازان به مسائل واقعی انرژی بپردازد · تحریم محموله نفتکش «آوریل» در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲




