American Bureau of Shipping (ABS) و وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) توافق‌نامه‌ای را به منظور پیشبرد استفاده از نیروی هسته‌ای در کشتی‌رانی تجاری، از جمله کشتی‌های با نیروی هسته‌ای و نیروگاه‌های شناور، امضا کردند.
جزئیات توافق‌نامه
بر اساس این توافق، ABS و DOE به بررسی مطالعات مفهومی و امکان‌سنجی در زمینه سیستم‌های نیروی هسته‌ای شناور و کریدورهای حمل و نقل هسته‌ای خواهند پرداخت. این کار همچنین به چالش‌های فنی، قانونی، اقتصادی و سیاست‌گذاری که تاکنون مانع از پذیرش تجاری فناوری هسته‌ای در دریا شده‌اند، خواهد پرداخت.
بیشتر بخوانید: اندوریل ۳.۷ میلیارد دلار در کشتی‌سازی مریلند برای زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا سرمایه‌گذاری می‌کند
جان مک‌دونالد، رئیس و مدیرعامل ABS، اعلام کرد: “فناوری هسته‌ای پیشرفته از مفهوم به کاربرد تبدیل می‌شود و صنعت دریانوردی باید برای آن آماده باشد.”
چالش‌ها و موانع موجود
با وجود اینکه نیروی هسته‌ای در کشتی‌های نظامی برای دهه‌ها مورد استفاده قرار گرفته، پذیرش تجاری آن همچنان محدود است. سوالات قابل توجهی در مورد صدور مجوز برای راکتورها، دسترسی به بندرها، مسئولیت‌ها، آموزش خدمه و مسئولیت‌های قانونی کشورها و سواحل مطرح است.
دولت ایالات متحده تلاش‌های خود را برای رفع این موانع افزایش داده است. در آگوست، وزارت انرژی ایالات متحده میزبان آغاز طرح ATLAS (Atomic Technologies Licensed for Applications at Sea) بود که هدف آن توسعه یک چارچوب بین‌المللی برای استفاده ایمن و مطمئن از فناوری هسته‌ای در کشتی‌ها و تأسیسات شناور است.
ABS همچنین در حال گسترش فعالیت‌های خود در این حوزه است. این سازمان قوانین جدیدی برای نیروگاه‌های هسته‌ای شناور منتشر کرده و تأییداتی در زمینه چندین مفهوم کشتی با نیروی هسته‌ای، از جمله سیستم پیشرانه کشتی باری که از سوی یک کنسرسیوم دریایی تحت رهبری MIT توسعه یافته، ارائه کرده است.
همچنین، اوایل امسال، مرکز نوآوری دریایی ایالات متحده جلساتی با حضور مقامات صنعتی و دولتی برگزار کرد تا موانع قانونی برای استقرار کشتی‌های با نیروی هسته‌ای و سکوهای انرژی دریایی را بررسی کند.
تد گاریش، معاون وزیر انرژی هسته‌ای، گفت: “فناوری هسته‌ای پیشرفته می‌تواند صنعت تجاری دریانوردی را متحول کند و بازارهای جدیدی برای نوآوری آمریکایی باز کند.”
این توافق‌نامه مشخصاً پروژه ساخت کشتی یا زمان‌بندی استقرار خاصی را اعلام نمی‌کند و به جای آن همکاری بین دولت فدرال و ABS را در راستای دستیابی به قابلیت‌های فنی و اقتصادی نیروی هسته‌ای در دریا گسترش می‌دهد.
بیشتر بخوانید: توسعه ذخیره‌سازهای انرژی برای مدیریت ناترازی برق در کشور · کاپیتان‌های نفتکش‌ها در تنگه هرمز ۱۰۰ هزار دلار حقوق پایه دریافت می‌کنند
