رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي، أحمدي، في برنامج يركز على وضع توزيع البنزين، أوضح البرامج المستقبلية للحكومة والمجلس لإدارة استهلاك الوقود. وأعلن أن الهدف الرئيسي من السياسات الجديدة هو منع تهريب الوقود وتحسين استهلاكه. وفقًا له، ستُنفذ هذه السياسات تدريجيًا باستخدام الأدوات الذكية.
تحديد مراحل تنظيم الوقود
أحمدي أشار في سياق حديثه إلى الجدول الزمني لتنفيذ مشروع تنظيم الوقود وقال: "تم تحديد هذه العملية على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تم تنفيذها بشكل تجريبي في عدد من المحطات، وفي المرحلة الثانية، تم توسيع هذا المشروع ليشمل ٣٠٠٠ محطة. وفقًا للتخطيط، من المقرر أن يتمكن الجميع من استخدام بطاقات بنكية في جميع محطات الوقود في البلاد الأسبوع المقبل."
اقرأ المزيد: زيادة ٧٠% في تكلفة إنتاج القطع في صناعة السيارات الإيرانية
نفي الشائعات حول حصة البنزين
رئيس لجنة الطاقة في المجلس أيضًا رد على الشائعات التي انتشرت في الفضاء الإلكتروني حول تقليص حصة البنزين وتغير الأسعار. وأكد أحمدي: "نحن لا نسعى لإحداث صدمة في المجتمع ولا نؤكد الأخبار غير الرسمية التي تم نشرها. سياستنا الرئيسية هي إدارة الاستهلاك من خلال الأدوات الذكية لتوفير إمكانية مراقبة دقيقة للاستهلاك ومنع تهريب الوقود."
وأضاف: "استخدام البطاقة البنكية للتزود بالوقود ليس له قيود خاصة، والشائعات المتعلقة بحدود ١٠٠ لتر من البنزين بسعر ١٠ آلاف تومان غير صحيحة." هذه التصريحات تعكس جهود لجنة الطاقة لخلق الشفافية في عملية توزيع الوقود.
في النهاية، أكد أحمدي أن هذه الإجراءات تتم في إطار البرنامج السابع لتقدم البلاد، والهدف النهائي هو جمع بطاقات المحطات الحرة تدريجيًا واستبدالها ببطاقات شخصية وبنكية لخلق الشفافية في شبكة توزيع الوقود.
اقرأ المزيد: رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي أعلن عن تغيير سياسة بطاقة الوقود · البنزين؛ من عدم التوازن في إيران إلى الحكم الذكي العالمي
