أحمدي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، أعلن عن تشكيل مجموعة عمل خاصة لدراسة حالة توزيع الحصص وأسعار البنزين. وفي هذا السياق، أعلن أنه تم دعوة خبراء ومتخصصين مختلفين لتقديم حلولهم.
الدراسات الفنية والسياسات الجديدة
أحمدي أشار إلى التقارير المقدمة إلى لجنة الطاقة، وقال إن هناك حلول متنوعة لإدارة حالة البنزين تم طرحها في هذه التقارير. وأكد على أن السياسات الجديدة للحكومة في مجال استخدام بطاقة الوقود، وخاصة بطاقة الوقود الشخصية وبطاقة البنك، قد تم أخذها بعين الاعتبار.
اقرأ المزيد: بطاقات الوقود في المحطات ستجمع تدريجياً
وفقاً لأحمدي، فإن استخدام بطاقات البنك والوقود الشخصية يمكن أن يساعد في رصد المعاملات واستهلاك الوقود وبالتالي، يمنع تهريب الوقود. هذا الإجراء مهم بشكل خاص في الظروف التي توجد فيها شائبات حول تهريب الوقود.
تطوير بطاقة البنك في محطات الوقود
أحمدي ردًا على سؤال حول توقيت تنفيذ استخدام بطاقة البنك بشكل عام في محطات الوقود، قال: "عقدنا اجتماعًا الأسبوع الماضي بحضور ممثلين من وزارة الاقتصاد والشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية. في هذا الاجتماع، تم التخطيط لتنفيذ المشروع في حوالي ٣٠٠٠ محطة وقود."
كما أعلن أنه تم الاتفاق على أن يتم استخدام بطاقة البنك في جميع المحطات قريبًا. يُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحسين نظام توزيع الوقود ومنع المخالفات في هذا المجال. وأشار أحمدي إلى القيود المفروضة على بطاقات البنك لاستخدام حصة البنزين، وأضاف أن السياسات المتعلقة بذلك قيد التنفيذ.
التغييرات في أسعار البنزين وآفاق المستقبل
عضو لجنة الطاقة في البرلمان حول تغيير سعر البنزين الثالث، صرح بأنه تم طرح آراء مختلفة في لجنة الطاقة حول هذا الموضوع، لكن الحكومة قررت زيادة السعر الثالث. وأكد أن هذه التغييرات تخضع لدراسة دقيقة من قبل الخبراء وأن السياسات المتعلقة بها قيد التنفيذ.
أحمدي أشار إلى الحاجة إلى الدقة في الإعلام في مجال البنزين، وأكد أن التصريحات غير الرسمية يمكن أن تسبب صدمة في المجتمع. وأكد أنه يجب استخدام القنوات الرسمية للإعلام لتجنب أي غموض أو شائبة.
اقرأ المزيد: إحسان جان محمدي: سعر CNG لن يرتفع · محمدجعفر قائمپناه: تعديل أسعار الوقود ليس على جدول الأعمال
