أحمد ميدري، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، في اجتماع ودي مع المتقاعدين، أشار إلى المشاكل الجذرية للبلاد وأكد أن الحكومة الرابعة عشرة بدلاً من الاعتماد على الحلول القصيرة الأمد، تسعى إلى إصلاح قواعد السياسة خاصة في مجال الطاقة.
العقوبات الطويلة الأمد والتحديات الاقتصادية
ميدري أشار إلى العقوبات التي استمرت حوالي ١٥ عاماً والهجوم العسكري المباشر منذ العام الماضي، وقال: "البلاد في السنوات الأخيرة واجهت ضغوطاً شديدة، والحرب فرضت تكاليف إنسانية واقتصادية واجتماعية كبيرة على البلاد." وأضاف أن أضرار الحرب لا تقتصر على الجانب الإنساني فحسب، بل لها آثار اقتصادية ثقيلة أيضاً. هذه الضغوط أثرت ليس فقط على إيران ولكن أيضاً على الاقتصاد العالمي.
اقرأ المزيد: انخفاض الرغبة في الاستثمار في قطاع الإسكان في إيران
ضرورة تغيير نماذج السياسة
وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أوضح: "جزء من مشاكل اليوم هو نتاج قواعد خاطئة تشكلت على مدى العقود الماضية." وأشار إلى استهلاك المياه والطاقة وحتى النقل العام، وذكر أن هذه الأمور تشكلت بناءً على قواعد لها عواقب تظهر اليوم في شكل مشاكل وعدم توازنات مختلفة. كما أشار إلى أن نظام التقاعد ليس استثناءً من هذه الحالة.
ميدري تابع: "الحكومة تسعى لتغيير قواعد السياسة في مجالات مختلفة بما في ذلك الطاقة والانضباط المالي والتقاعد. النهج الرئيسي هو تغيير مسار السياسة بدلاً من إدارة العواقب بحلول قصيرة الأمد."
كما أكد: "يمكن للحكومة إدارة بعض المشاكل بسياسات قصيرة الأمد، لكن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة حجم السيولة وإغفال السيطرة على التضخم؛ لذلك يجب في الوقت نفسه متابعة حلول مستدامة وقواعد بناءة."
في جزء آخر من حديثه تناول وضع المتقاعدين المعيشي وقال: "استناداً إلى الدراسات المنجزة، فإن معاشات المتقاعدين لا تلبي احتياجاتهم، وقد كانت جهود الحكومة في العامين الماضيين تهدف إلى تقريب المعاشات إلى الحد الأدنى من الكفاية." وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مختلفة في هذا المجال وتمت مواءمة المعاشات وفقاً للقانون.
ميدري في النهاية أكد أنه بالنظر إلى الظروف الحربية، فإن أي معدل تم تحديده لزيادة الرواتب لا يزال متخلفاً عن معدل التضخم.
اقرأ المزيد: مدير نظام الوقود الذكي: السيارات الجديدة تحصل على ١١٠ لترات من البنزين بسعر ١٠ آلاف تومان · تغييرات پزشكيان في السنة الثالثة من الحكومة: من المشاكل إلى العزم الجاد
