حبيب الله طاهرخاني، نائب الإسكان والبناء في وزارة الطرق وبناء المدن، في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء) أشار إلى تأثير الحروب الأخيرة على اقتصاد البلاد، وأعلن أن انخفاض القدرة الاقتصادية للأسر جعل الوصول إلى الإسكان أكثر صعوبة. وأضاف أن قضية الإسكان لا تتعلق فقط بمستوى العرض، ويجب حل مشاكل القطاع الخاص، حيث أن ٢٠% فقط من عرض الإسكان تحت سيطرة الحكومة.
تأثير الحروب على اقتصاد الإسكان
طاهرخاني أشار في حديثه إلى الظروف الاقتصادية للبلاد في العام الماضي، وقال: عانت البلاد خلال هذه الفترة من حربين مفروضتين وغير إنسانيتين، وتأثيراتهما السلبية على الاقتصاد، وخاصة في قطاع البناء والإسكان، واضحة. كما أشار إلى تسجيل عدد قياسي من تصاريح البناء في عام ١٤٠٣، وأعلن أن عدد التصاريح وصل إلى حوالي ٥٢٣ ألف وحدة سكنية.
اقرأ المزيد: المستهلكون الكبار للغاز على وشك أزمة: نقص الغاز يشتد عليهم
انخفاض الاستثمار في قطاع البناء
نائب الإسكان والبناء في وزارة الطرق وبناء المدن، بشأن الاتجاه نحو الاستثمار في عام ١٤٠٤، قال: بالنظر إلى التطورات الأخيرة، انخفضت الرغبة في الاستثمار في مجالات مختلفة، وخاصة في قطاع البناء. ومع ذلك، وفقًا للإحصاءات الرسمية لمركز الإحصاء الإيراني، شهد قطاع البناء في العام الماضي نموًا بنسبة ١.٤%. وأكد طاهرخاني أن الاستثمار في المباني الجديدة قد انخفض، بينما زادت المباني نصف المكتملة بشكل ملحوظ بهدف عرض وحدات سكنية.
وأشار إلى زيادة أسعار مواد البناء، قائلاً: في بداية هذا العام، بلغ متوسط نمو أسعار العديد من المدخلات البنائية أكثر من ١٠٠%، مما أدى إلى زيادة أسعار الإسكان. ومع ذلك، تم تعديل جزء من هذه الزيادات في الأسعار، لكن آثارها لا تزال قائمة في سوق الإسكان.
صعوبة الوصول إلى الإسكان
طاهرخاني أشار أيضًا إلى صعوبات وصول الناس إلى الإسكان في المدن الكبرى، وقال: هذه المشكلة أكثر حدة في العاصمة. وأكد على أن السياسات التجريبية لم تتمكن من أداء وظيفتها بشكل جيد، وزيادة الهجرة إلى المدن الكبرى قد زادت من الحاجة والطلب على الإسكان.
نائب الإسكان والبناء في وزارة الطرق وبناء المدن، أشار أيضًا إلى زيادة الأسر الصغيرة في العقد المقبل، وقال: هذه الظاهرة ناتجة عن تحولات نمط الحياة وتغيرات هيكل الأسر، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار في التخطيط المستقبلي لقطاع الإسكان.
التزامات الحكومة في مجال الإسكان الداعم
طاهرخاني أشار إلى التزامات الحكومة في مجال الإسكان الداعم، وقال: الحكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها السابقة في إنشاء ٨٥٠ ألف وحدة سكنية. وأقر بأن حوالي ٥٠% من هذه المشاريع لم تدخل بعد مرحلة التنفيذ، وأن تأمين المتطلبات والتصاريح البنائية لبدء العمليات أمر ضروري.
في النهاية، أكد طاهرخاني أن تسليم الأراضي دون إعداد وتوفير البنية التحتية لن يؤدي إلى تأمين الإسكان، ويجب أن يتم عرض الأرض بطريقة تتيح بدء العمليات البنائية للمواطنين.
اقرأ المزيد: المتحدث باسم الحكومة قدم توضيحات حول زيادة بطاقات السلع · ٨٠ مليون برميل نفط؛ أسئلة بلا إجابات حول أربع تراستات
