در بازه خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، بین ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام با تخفیف ۸ تا ۱۷ دلاری در هر بشکه و بهصورت اعتباری به چهار تراستی — علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین — واگذار شد؛ تخفیفی که ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار از جیب درآمد نفت ایران کم کرد و مؤمنینِ ۳۷ ساله با سابقه بدهی بانکی ۷۴۳ میلیارد تومانی را در مرکز یک شبکه فروش، تسویه و جابهجایی ارزی قرار داد.
این ارقام، زبان بازار انرژی است: حجم، قیمت، مسیر و تسویه. مسیر، از امضای تخصیص اعتباری در ساختار وزارت نفت میگذرد، به محمولههای بزرگ روی آب میرسد، از شبکه صرافی و شرکتهای پوششی عبور میکند و نهایتاً باید به خزانه بازگردد. اما در پرونده محمدهادی مؤمنین حلقه بازگشت با علامت هشدار ایستاده است؛ وقتی که اسم یک ابربدهکار بانکی، همزمان کنار واگذاریهای چند ده میلیون بشکهای، تخفیفهای کمسابقه و پروندههای بینالمللی نظیر ونزوئلا قرار میگیرد، مسئله دیگر «ریسک بازار» نیست، مسئله «انتقال مستقیم ثروت ملی» است.
بیشتر بخوانید: شناسایی ۱۵ سفر نفتکش خارجی بدون ثبت در سوابق قانونی
واگذاریهای اعتباری؛ عددها چه میگویند و چه کسی باید جواب بدهد
بر اساس گزارشهای رسانهای از جمله همشهری و کیهان، چهار تراستی علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ روی مجموعی معادل ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام دست گذاشتند؛ آن هم با تخفیف حدود ۸ درصدی که در کف و سقف بازار معادل ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه محاسبه شد. معنای عملی این اعداد روشن است: ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف خالص به حساب این چهار نفر نوشته شد و با فروش ثانویه همین محمولهها، سود ناخالص و مابهالتفاوت تا ۱.۵ میلیارد دلار بالا رفت.
این الگو، الگوی کلاسیک «فروش اعتباری با ریسک بازگشت» نیست؛ اینجا از ابتدا با تخفیف بزرگ، سود قطعی به واسطه داده شده و بعد ریسک بازگشت ارز نیز به دوش شرکت ملی نفت و اقتصاد کلان افتاده است. در مرکز این تختهسنگ، محمدهادی مؤمنین ایستاده؛ کسی که نامش همزمان در دو فهرست آمده است: فهرست بدهکاران بانکی و فهرست تراستیهایی که دسترسی مستقیم به محمولههای سنگین نفتی پیدا کردند. این تضاد آشکار میان «اهلیت» و «دسترسی» را چه کسی امضا کرده است؟ کدام ساختار اهلیتسنجی، پرونده بدهی بانکی ۷۴۳ میلیارد تومانی را نادیده گرفت اما کلید واگذاری چند ده میلیون بشکه نفت خام را تحویل داد؟
مؤمنین؛ از بدهی ۷۴۳ میلیاردی تا مالک صرافی و حلقه شرکتها
محمدهادی مؤمنین متولد ۱۳۶۸، با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به بانک کارآفرین در فهرست ابربدهکاران بانکی قرار دارد. آنطور که «میز نفت» نوشته، او بدهیهای کلان دیگری به بانک سامان نیز داشته و در کنار این بدهیها، سهام خاص در شرکتهای بزرگ حملونقل و هواپیمایی مانند ماهان در سوابقش نشسته است. این تنها لایه بانکی ماجراست.
در اسناد ثبت شرکتها، رد پای مؤمنین در بیش از ۴۰ شرکت داخلی ثبت شده است. فهرست سمتها، تصویر یک بازوی اجرایی و مالی چندلایه را نشان میدهد: عضو هیئتمدیره در شرکت پارس تابان سرو، نایبرئیس هیئتمدیره در شرکت پترو سام اوراسیا، عضو هیئتمدیره در شرکت تأمین توسعه آدرین و مالک و رئیس هیئتمدیره صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا. این صرافی، بازوی ارزی اصلی او معرفی شده است؛ بازویی که وظیفهاش در چنین شبکههایی روشن است: پوششدهی تراکنشها، چرخاندن مالکیتها، و عبور دادن وجوه از حلقههای درهمتنیده شرکتها.
نقطه پررنگ بعدی، گسترش بیرونمرزی این شبکه است. مؤمنین با ثبت و هدایت شرکتهایی در بریتانیا — از جمله Momenin Investment Group و Cellpack Ltd — و همکاری با شرکتهای بینالمللی در اسپانیا، یک نقشه فراملی برای عملیات پوششی و انتقال ارزی چیده است. برای فروش اعتباری نفت و تسویههای چندلایه، به چنین شبکهای نیاز است: شرکای حقوقی در چند حوزه قضایی، حسابهای چرخان، و مسیرهایی برای خروج و ورود پول که با فشارهای تحریمی سازگار باشد. همین شبکه، به او توان مانور داده است؛ توانِ جابهجایی، پنهانسازی و تعلیق تسویه.
۸ تا ۱۷ دلار تخفیف در هر بشکه؛ معنایش برای بازار ایران چیست
تخفیف ۸ تا ۱۷ دلاری روی ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه بهخودیخود یک خط قرمز حسابداری است. این عدد، در لحظه واگذاری، از ارزش صادراتی نفت ایران کسر میکند و به تراز درآمدی شرکت ملی نفت فشار مستقیم وارد میسازد. در بازار واقعی، چنین تخفیفی دو پیامد فوری دارد: نخست، کاهش قیمت مؤثر فروش برای ایران در مقایسه با رقبای منطقهای؛ دوم، ایجاد زمین بازی برای معاملات ثانویه که با «مابهالتفاوت» و «آربیتراژ مسیر» سود میسازند. وقتی سود ناخالص تا ۱.۵ میلیارد دلار برآورد میشود، یعنی حاشیهای فراتر از یک «کارمزد ریسک» به تراستیها منتقل شده است. اینجا محور سؤال روشن است: اگر ریسک بازگشت ارز بر دوش خزانه عمومی است، چرا حاشیه سود در این سطح به شبکههای واسطهگری منتقل شد؟
بازار انرژی به یک زبان جواب میدهد: حجم، قیمت، مقصد، تسویه. حجم، واگذار شده؛ قیمت، با تخفیف تعیین شده؛ مقصد، در بازارهای ثانویه جابهجا شده؛ اما تسویه، ناقص یا معلق مانده است. این معادله با صورتمسئله «محمدهادی مؤمنین» کامل میشود؛ جایی که شبکه مالی و صرافی، نقش کُند کردن یا قطع کردن بازگشت منابع را بازی میکند.
دو میلیارد دلارِ بازنگشته؛ پول نفت کجا پارک شد و چه کسی باید پاسخگو باشد
بر پایه گزارشهای رسانهای، مؤمنین در جریان دریافت محمولههای نفتی، حدود ۲ میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت ایران را دریافت کرد و به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداند. این رقم بهتنهایی اثر قیمتی بر بازار صادراتی ایران دارد؛ زیرا با حذف این ورودی ارزی، ناچار هزینه تأمین مالی دوره بعدی صادرات افزایش مییابد، و میعانات تخفیفیافته بعدی باید جبران کمبود نقدینگی را بکند. نتیجه روشن است: تخفیف تازه، برای پوشاندن زخم تخفیف قبلی.
این رقم دو میلیارد دلاری، از جنس اختلاف حساب جزئی نیست؛ مقیاس پروژه است. وقتی شبکهای با صرافی اختصاصی و بازوهای حقوقی در چند کشور کنار میز فروش اعتباری مینشیند، «پارک کردن» منابع روی حسابهای واسط و «چرخاندن» وجوه بین مقصدهای امن، به ابزار روزمره تبدیل میشود. باید پاسخ روشن داده شود که چه کسی سطح اعتباری چنین ارقامی را برای مؤمنین تأیید کرده، چه تضمینهای نقدشوندهای اخذ شده و کدام مقام مسئول، بازگشت پول را در سررسید کنترل کرده است.
ونزوئلا؛ یک میلیارد دلارِ خاکستری و رد پای مؤمنین
نام مؤمنین در تجارت نفت با ونزوئلا نیز آمده است؛ پروندهای که با بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا به اتهامات فساد مالی متوقف شد و حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران را در وضعیت خاکستری گذاشت. اینجا نیز الگوی همیشگی تکرار میشود: فروش اعتباری، بازار پرریسک، گلوگاههای تسویه، و شبکهای که برای پوشش مسیرها فعال است. گزارشها مؤمنین را یکی از بازیگران این پروژه میدانند؛ با نقشی که ابهامات مالی بازنگشتن منابع را به عملکرد او و شبکه شرکتیاش گره میزند.
مسیرهای جابهجایی نیز روشن توصیف شده است: پس از افزایش فشارهای نظارتی و قضایی، مؤمنین از امارات به عمان و سپس به چین رفت و از همانجا تسویه با طلبکاران و نهادهای رسمی را معلق گذاشت. این گردش جغرافیایی، همزمان نقشه ارزی را هم میکشد: از حوزه خلیج فارس تا شرق آسیا، از حساب صرافی تا شرکتهای واسط، از بندر به بندر؛ اما بدون برگشت به حسابهای ایران.
حامیان، پوششها و حلقه «شایان»
دسترسی یک چهره ۳۷ ساله با سابقه بدهی بانکی سنگین به محمولههای چند میلیارد دلاری نفت، بدون پوشش ساختاری ممکن نمیشود. گزارشها یک نام کلیدی را در حلقه تصمیمگیری وزارت نفت برجسته میکنند: محمد بهمئی؛ چهرهای اثرگذار در تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستیها که بهعنوان حامی اصلی مؤمنین معرفی شده است. اینجا سؤال، مستقیم و روشن است: سطح اختیارات، امضاهای کلیدی و سازوکار کنترل ریسک تحت مدیریت چه کسی بوده و چگونه گواهی «اهلیت» برای چنین سطحی صادر شده است.
شبکه همپیمانان واسطهای نیز ترسیم شده است: روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند در کنار مؤمنین در حلقهای فعالیت کردهاند که تحت پوشش افرادی با سوابق امنیتی و ساختاری — از جمله فردی با نام مستعار «شایان» (مدیرکل سابق سوخت و انرژی) — محمولهها را دریافت میکرده، در بازار سیاه میفروخته و در پایان از بازگرداندن وجوه طفره میرفته است. مؤمنین در این شبکه، بازوی اجرایی و ارزی بوده؛ با استفاده از توان شرکتهای متعدد برای سفیدسازی و جابهجایی وجوه.
در چنین الگویی، اگر «حامی» مسیر تخصیص را باز کند، «تراستی» محموله را با تخفیف میگیرد، «شبکه صرافی» وجوه را پخش میکند و «پوشش امنیتی» سپر میسازد، نتیجه نهایی یک چیز است: پول نفت بهجای خزانه، به چرخه داخلی شبکه میریزد و بعد سر از مقصدهای کمردپا درمیآورد. اینجا نامها روشناند؛ پرسشها نیز باید روشن و پاسخها مکتوب و مستند باشند.
زنجیره پول؛ از تخفیف تا تعلیق تسویه
در بازار نفت، هر دلار تخفیف روی هر بشکه، یا برای گرفتن مشتری تازه است، یا برای پوشاندن ریسک. اما وقتی تخفیف به بازوی واسطه داده میشود و نه خریدار نهایی، و در کنار آن اهلیت مالی تراستی تضعیف شده است، ریسک مضاعف خلق میشود: ریسک نکول ارزی. این همان چیزی است که در پرونده مؤمنین بهچشم میآید. از لحظه واگذاری تا سررسید تسویه، همهچیز باید به سه سؤال پاسخ بدهد: تضمین کجاست، جریان نقدی چه زمانی مینشیند، و چه کسی کنترل میکند؟
در این پرونده، تضمین بهاندازه ریسک نبود؛ جریان نقدی در موعد ننشست؛ و کنترل نهتنها درست اجرا نشد، بلکه با لایههای پوششی شرکتها و صرافیها تضعیف شد. وقتی صرافی اختصاصی در کنار شرکتهای چندگانه داخلی و خارجی فعال است، امکان «تبدیل» و «انتقال» وجوه به مقصدهای خارج از دید بالا میرود. این همان ابزاری است که به تعلیق تسویه و بازنگشتن میلیاردها دلار منجر میشود.
اثر بازار؛ وقتی تخفیف امروز، کسری فرداست
بازار انرژی به اختلاف قیمتها حساس است. وقتی ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه بهعنوان تخفیف واگذار میشود، بازاری که همین محموله را در ثانویه میخرد، قیمت مرجع تازهای میسازد: قیمتی که در معاملات بعدی مطالبه میشود. نتیجه این است که برای فروش موج بعدی، یا باید تخفیف تکرار شود، یا بازار بهسختی میخرد. بنابراین تخفیف امروز، فشار قیمتی فرداست و در سطح کلان، این فشار روی برنامه نقدینگی شرکت ملی نفت و بودجه ارزی کشور مینشیند.
سود ۱.۵ میلیارد دلاری مابهالتفاوت، یعنی نرخ بازگشت برای تراستیها بسیار جذابتر از ریسک حقوقی نکول بوده است. وقتی چنین نسبت سود به ریسک شکل میگیرد، میل شبکه واسطهگری به تکرار الگو افزایش مییابد؛ مگر آنکه زنجیره امضا، تضمین و تسویه از ابتدا بهصورت حسابپذیر و سختگیرانه طراحی شود.
دهها شرکت، یک نقش: پوشش
چرا بیش از ۴۰ شرکت در این الگو دیده میشود؟ پاسخ ساده است: برای پوشش مالکیت، تنوع قراردادها، توزیع ریسک حقوقی، و ساختن راههای بدیل پرداخت. وقتی یک شرکت با ریسک مواجه میشود، شرکت دیگر وارد بازی میشود؛ وقتی یک حساب تحت رصد قرار میگیرد، حساب دیگر کار را ادامه میدهد. مؤمنین با چینش چنین شبکهای در داخل و خارج، عملاً یک سیستم چنددرگاهی ساخته که بهکمک آن میتوان وجوه را لایهبهلایه جابهجا کرد. ثبت شرکت در بریتانیا و فعالیت در اسپانیا، در کنار صرافی اختصاصی، این تصویر را کامل میکند.
این مدل، ریشه اقتصادی سادهای دارد: اگر مسیر رسمی بهدلیل تحریم تنگ است، واسطهها با ساختن «مسیر موازی» میخرند، میفروشند و میچرخانند. مشکل وقتی آغاز میشود که مسیر موازی، جای مسیر رسمی را بگیرد و در غیاب کنترل، خود تبدیل به مقصد شود؛ یعنی پول، بهجای بازگشت، در همان مسیر موازی میماند و شبکه از آن تغذیه میکند.
نامها و امضاها؛ کجا گلوگاه شکل گرفت
نامهای این پرونده روشن است: محمدهادی مؤمنین، علی بایندریان، روحالله رضوی و حسین شمخانی در سمت دریافتکنندگان محمولهها؛ محمد بهمئی در سمت فرد اثرگذار در تصمیمات مالی و تخصیص منابع؛ و «شایان» با سابقه مدیریتی در سوخت و انرژی بهعنوان پوشش بالادستی شبکه. در سطح اجرا، صرافی مؤمنین و شرکتهای حلقه داخلی و خارجی نقش جابهجایی را بر عهده داشتند. گلوگاه، دقیقاً جایی است که امضاهای تخصیص و تأیید اهلیت صادر شد؛ همانجا که باید به سه سؤال پاسخ داده شود: چه کسی امضا کرد، با کدام تضمین، و با کدام برنامه بازگشت ارز.
وقتی محمولهها با تخفیف سنگین واگذار میشوند، امضاکننده باید تضمینهای متناظر با این سطح تخفیف را روی میز بگذارد: وثیقههای نقدشونده، برنامه تسویه مرحلهای، و کنترل مقصد محموله. هر سه مورد، در خروجی این پرونده نقص داشته است. نتیجه، انباشت کسری در تسویههای نفتی و برجایماندن ردّی از منابعی است که به چرخه اقتصاد ایران بازنگشتهاند.
پرسشهای بیپاسخ که باید همینجا پاسخ داده شوند
این پرونده سه پرسش قطعی و غیرقابل تعویق دارد: یک، میزان واقعی بدهی مؤمنین به شرکت ملی نفت و بانکها چقدر است و کدام بخش آن قابلیت وصول فوری دارد. دو، کدام نهاد و مدیران وقت، صلاحیت تجاری، مالی و امنیتی فردی با سابقه بدهی بانکی سنگین را برای دریافت محمولههای میلیاردی تأیید کردند. سه، چه تضمینهای معتبری برای بازگشت این حجم سرمایه ملی اخذ شد و چرا هماکنون بخش قابلتوجهی از منابع در تعلیق است.
این سؤالات، نه برای آرشیو؛ برای اصلاح جریان نقدی فروش نفت در همین امروز است. پاسخ روشن به این سه پرسش، طبقهبندی نقشها را ممکن میکند: چه کسی تخصیص داد، چه کسی حمل کرد، چه کسی فروخت، چه کسی جابهجا کرد و چه کسی نگه داشت. و در نهایت، چه کسی باید پول را برگرداند.
اثر اجتماعی و اقتصادی؛ از ترازنامه بانک تا سفره مردم
وقتی ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف در کوتاهمدت از درآمد نفت کسر میشود و تا ۲ میلیارد دلار ارز برنمیگردد، این کسری هرگز در خلأ گم نمیشود؛ به ترازنامه بانکها، نرخ ارز، بودجه عمومی و قیمت نهایی سوخت و کالا سرریز میکند. بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به بانک کارآفرین، تنها یک عدد در یک ستون نیست؛ زنجیره اعتباردهی را مختل میکند و هزینه تأمین مالی را بالا میبرد. در سمت مقابل، شبکه تراستی با یک سود ناخالص تا ۱.۵ میلیارد دلار، میدان را ترک نمیکند؛ میدان را تکرار میکند، مگر آنکه درِ این مسیر بسته شود.
برای مردم، ترجمه این اعداد ساده است: وقتی پول نفت برنمیگردد، بودجه عمرانی و رفاهی کم میشود، فشار تورمی از مسیر ارز وارد میشود و در نهایت بهای بیانضباطی مالی شبکهها را سفرهها میپردازند. هر دلار تخفیف بیضمانت، یک فشار تازه بر قیمتهاست.
نقش رسانهها و مطالبه شفافیت
نام مؤمنین در گزارش اخیر همشهری آنلاین، کنار سه تراستی دیگر نشست و افکار عمومی را روی یک نقطه متمرکز کرد: اهلیتسنجی. وقتی رسانهها زنجیره ارقام را روی میز گذاشتند — از ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه واگذاری تا ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف و تا ۲ میلیارد دلار بازنگشته — دیگر جایی برای کلیگویی درباره «دور زدن تحریم» باقی نمانده است. سازوکار غیرشفاف، نه تنها تحریم را دور نزده، بلکه دور درآمد ملی حلقه زده است. شفافیت، اسم رمز بازگرداندن پول نفت است؛ شفافیت در امضا، تضمین و تسویه.
جمعبندی؛ پروندهای که باید از سر فصلش شروع شود، نه از حاشیهاش
محمدهادی مؤمنین یک «استثناء» نیست؛ محصول یک سازوکار است. سازوکاری که فروش اعتباری را به جای سیاست، به مدل سود شبکهای واگذار کرده است. اسمها روشناند: علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی، محمدهادی مؤمنین؛ حامیان مشخصاند: محمد بهمئی در حلقه تصمیمات مالی؛ پوششها معلوماند: «شایان» و حلقه امنیتی؛ اعداد بیرحماند: ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه، ۸ تا ۱۷ دلار تخفیف در هر بشکه، ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف خالص، سود ناخالص تا ۱.۵ میلیارد دلار، بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی، دو میلیارد دلار بازنگشته و یک میلیارد دلار خاکستری در ونزوئلا.
این پرونده باید از همین سر فصل بسته شود: چه کسی امضا کرد، چه واگذار شد، کجا فروخته شد، پول چگونه جابهجا شد و امروز چه کسی باید پاسخ بدهد. پاسخ روشن، یعنی برگشت پول؛ و تا آن زمان، هر بشکه تخفیف تازه، تنها چسب زخمی بر زخم قدیمی است.
اعداد کلیدی
حجم واگذاری به چهار تراستی در خرداد تا مرداد ۱۴۰۵: ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام.
دامنه تخفیف واحد: ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه، معادل حدود ۸ درصد قیمت.
مجموع تخفیف خالص پرداختشده به چهار تراستی: ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار.
برآورد سود ناخالص و مابهالتفاوت فروش ثانویه: تا ۱.۵ میلیارد دلار.
رقم بدهی بانکی محمدهادی مؤمنین به بانک کارآفرین: ۷۴۳ میلیارد تومان.
ابعاد بازنگشتن منابع ارزی منتسب به محمولههای دریافتی مؤمنین: حدود ۲ میلیارد دلار.
مطالبات ارزی ایران در پرونده ونزوئلا با نقشآفرینی مؤمنین: حدود ۱ میلیارد دلار در وضعیت خاکستری.
تعداد شرکتهای داخلی مرتبط با مؤمنین: بیش از ۴۰ شرکت.
سمتهای شاخص: عضو هیئتمدیره پارس تابان سرو؛ نایبرئیس هیئتمدیره پترو سام اوراسیا؛ عضو هیئتمدیره تأمین توسعه آدرین؛ مالک و رئیس هیئتمدیره صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا.
شبکه بینالمللی: شرکتهای ثبتشده در بریتانیا (Momenin Investment Group، Cellpack Ltd) و همکاری تجاری در اسپانیا.
بیشتر بخوانید: مقامات ترکیه ۳۵۰ کیلوگرم کوکائین را در بندر مرسین کشف کردند
