ناترازی مالی دولت با انتقال هزینههای مالی به ترازنامه بانکها، به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این فرآیند بهصورت زنجیرهای شروع میشود که از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی آغاز میشود و در نهایت به رشد پایه پولی و تورم منجر میشود.
کانالهای انتقال ناترازی مالی
نخستین کانال انتقال ناترازی مالی، بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی است. بر اساس دادههای منتشر شده، مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از حدود ۲۰ همت در پایان سال ۱۳۸۱ به حدود ۲۸۲۸ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. در فاصله پایان سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، این بدهی تقریباً ۳.۹ برابر شده است. در پایان سال ۱۴۰۴، طبق گزارشها، بدهیهای دولت به بانکها و موسسات اعتباری حدود ۴۳۹ همت بوده است.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و پایبندی به توافقات
پیامدهای تسهیلات تکلیفی و بدهی پنهان
دومین کانال، تسهیلات تکلیفی است که دولت به بانکها تحمیل میکند. این تسهیلات میتواند به شکل شبهبودجهای عمل کند که در ظاهر دولت را از هزینهکردن منابع مالی معاف میکند، اما در واقع بار مالی آن به دوش بانکها میافتد. همچنین، بدهیهای پنهان شرکتهای دولتی به بانکها نیز میتواند به ناترازی مالی بینجامد. اگر این شرکتها نتوانند به موقع بدهیهای خود را تسویه کنند، این بدهیها ابتدا در ترازنامه بانکها باقی میماند و در نهایت به بدهی دولت تبدیل میشود.
در نهایت، ناترازی مالی دولت میتواند به ناترازی نقدینگی بانکها تبدیل شود. اگر بانکها به دلیل کمبود ذخایر نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، ممکن است مجبور شوند از بانک مرکزی یا بازار بینبانکی وام بگیرند. در این حالت، رابطه مالی دولت و بانکها به یک رابطه پولی تبدیل میشود که به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید: روسیه پیشنهاد وضع عوارض ۲.۳۵ میلیارد دلاری برای تأمین مالی یخشکنهای هستهای را ارائه کرد · سرنوشت غمانگیز اوراق مشارکت پتروشیمی هرمز و اضافه شدن یک صفر
