مهیار رمضانخانی بر لزوم کنترل نرخ ارز زیر ۲۳۰ هزار تومان تأکید کرد و افزایش تورم ناشی از تحریمها و کاهش فروش نفت را مورد بررسی قرار داد. او گفت: "اثر تورمی افزایش نرخ ارز کتمانشدنی نیست" و به تشریح دلایل این افزایش پرداخت.
دلایل افزایش نرخ ارز
رمضانخانی عوامل متعددی را در افزایش قیمت ارز مؤثر دانست. او به تشدید تحریمها، محاصره دریایی و از دست دادن کانال امارات اشاره کرد و افزود: "این سه عامل همزمان فشارهایی به دولت وارد کرده و در تخصیص و تأمین ارز مشکلاتی ایجاد کرده است."
بیشتر بخوانید: افزایش خاموشیهای زمستانی در پی قطع برق پاییزی وزارت نیرو
او همچنین به کاهش فروش نفت اشاره کرد و گفت: "فروش نفت همچنان رو به کاهش است و این مسئله تأمین ارز را دشوارتر میکند." این تحلیلگر اقتصاد کلان به عدم کارایی فرمول تعیین نرخ ارز در کشور نیز انتقاد کرد و به مقایسه نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم ایران و آمریکا پرداخت.
پیشبینیهای اقتصادی و چالشهای آینده
رمضانخانی گفت: "اگر قرار بود امروز قیمت دلار صرفاً بر اساس این فرمول تعیین شود، نرخ دلار باید حدود ۲۷۰ هزار تومان میبود." او همچنین نسبت به افزایش نیاز به نقدینگی در نیمه دوم سال هشدار داد و افزود: "با نزدیک شدن به پایان سال، هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی نیاز بیشتری به نقدینگی پیدا میکنند و هزینهها بهطور سنتی افزایش مییابد."
او به این نکته نیز اشاره کرد که اگر نتوانیم تا آبانماه، یعنی زمان انتخابات آمریکا، وضعیت را کنترل کنیم، تورم سهرقمی اجتنابناپذیر خواهد بود. رمضانخانی پیشبینی کرد که با ادامه روند فعلی، هر دلار به حدود ۲۸۵ هزار تومان خواهد رسید.
او همچنین به آثار احتمالی توافق بر بازار ارز اشاره کرد و گفت: "اگر توافق صورت بگیرد، میتوانیم دوباره به زیر ۲۰۰ هزار تومان برگردیم." با این حال، او هشدار داد که این کاهش ممکن است بهصورت کاذب و تحت تأثیر شوک انتظاری و روانی رخ دهد.
این تحلیلگر اقتصاد کلان در ادامه توضیح داد که بانک مرکزی باید تلاش کند نرخ ارز را در کانال زیر ۲۳۰ هزار تومان نگه دارد. او نسبت به کاهش شدید و مصنوعی نرخ ارز هشدار داد و گفت: "مداخله بانک مرکزی با واقعیت تجاری کشور نیز در تضادهایی مواجه است. اگر بتوانیم نرخ ارز را بهصورت "گازانبری" پایین بیاوریم، سرعت خروج پول از کشور افزایش پیدا میکند."
در پایان، رمضانخانی بر این نکته تأکید کرد که مداخله در بازار ارز ضروری است، اما میزان آن به منابع و توان بانک مرکزی بستگی دارد.
بیشتر بخوانید: اجرای محدودیت سوختگیری در میناب با هدف مقابله با قاچاق سوخت · حادثه آتشسوزی در نفتکش در تنگه هرمز گزارش شد



