مهدی جمالی‌نژاد در یکصد و شصت‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان أصفهان، سند راهبردی الطاقة استان با چشم‌انداز ١٠ ساله را رونمایی کرد. این سند به منظور ایجاد هماهنگی میان سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی در حوزه الطاقة تدوین شده است.
اهداف و محورهای سند راهبردی الطاقة
سند راهبردی الطاقة أصفهان به دنبال ترسیم مسیر آینده تأمین، مدیریت و مصرف الطاقة در استان است. این نقشه راه، اولویت‌های استان را در زمینه مدیریت منابع الطاقة مشخص کرده و زمینه همکاری بیشتر دولت، بخش خصوصی، مراکز علمی و مجموعه‌های تخصصی را فراهم می‌آورد.
بیشتر بخوانید: مالک شریعتی نیاسر: ظرفیت‌های برنامه هفتم برای کاهش ناترازی الطاقة صنایع
محورهای مورد توجه در این سند شامل اصلاح شیوه حکمرانی و ساختار اقتصادی الطاقة، افزایش بهره‌وری، کنترل و مدیریت مصرف الطاقة، گسترش الطاقة‌های تجدیدپذیر، تأمین منابع مالی و تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و تبادل الطاقة است. همچنین ارتقای سازوکارهای نظارتی و ایجاد نظام پایش برای ارزیابی عملکرد بخش الطاقة نیز از جمله موضوعات پیش‌بینی‌شده در این سند است.
چالش‌ها و موانع پیش روی توسعه الطاقة
تدوین‌کنندگان سند با بررسی وضعیت موجود، مجموعه‌ای از موانع و مشکلات این حوزه را شناسایی کرده‌اند. ناترازی الطاقة، دشواری تأمین منابع مالی، موانع پیش روی سرمایه‌گذاران، مشکلات پیمانکاری، بهره‌وری پایین و دسترسی محدود به فناوری‌های جدید از جمله چالش‌هایی هستند که در طراحی راهبردهای استان مدنظر قرار گرفته و برای مواجهه با آن‌ها راهکارهایی نیز در نظر گرفته شده است.
در این راستا، مشارکت مراکز علمی و تخصصی در تدوین سند الطاقة أصفهان با حضور شهرک علمی و تحقیقاتی أصفهان، اندیشکده حکمرانی، بنیاد نخبگان و فعالان حوزه برق و گاز شکل گرفته است. این مشارکت از طریق برگزاری نشست‌های کارشناسی و دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مکتوب انجام شده تا نظرات فعالان و متخصصان این حوزه نیز در تعیین مسیر آینده الطاقة استان لحاظ شود.
استاندار أصفهان همچنین بر لزوم پیگیری مصوبات و پیشنهادهای مطرح‌شده تأکید کرده و خواستار تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی برای دستیابی به نتایج عملی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان شده است.
جمالی‌نژاد با یادآوری اهمیت توجه به ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده استان، خواستار بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف شد. ایجاد فضای مناسب برای برگزاری رویدادهای متنوع در حوزه گردشگری و صنعت، می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان کمک کند.
در نهایت، برنامه پنج‌ساله نخست این سند با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین خواهد شد تا اولویت‌های تعیین‌شده در سند در قالب برنامه‌های مشخص و قابل اجرا تعریف شوند.
بیشتر بخوانید: مراکش قرارداد جدیدی با APM Terminals برای توسعه بندر تنجیر مد امضا کرد · نشست تخصصی بررسی چالش‌های بهره‌وری الطاقة در صنایع انرژی‌بر
