منظمة الملاحة الدولية (IMO) في اليوم العالمي للملاحة، أشارت إلى موضوع رئيسي ومتزايد: ضرورة التنفيذ الفعال للقوانين البحرية في جميع الدول الأعضاء. وأكدت هذه الهيئة أن مجرد اعتماد معاهدة، حتى المعاهدات ذات الأهمية العالية مثل SOLAS، لا يكفي، ويجب على كل دولة تنفيذ هذه القوانين على المستوى الوطني.
تحديات تنفيذ القوانين البحرية
وفقًا لـ IMO، يتطلب تنفيذ القوانين البحرية ترجمة هذه المعاهدات إلى قوانين وطنية، وتدريب المسؤولين على تطبيقها، والجهود لمراقبة التنفيذ الصحيح لهذه القوانين. منذ عام ٢٠١٦، أطلقت IMO برنامج تفتيش إلزامي (IMSAS) لتقييم مدى توافق الدول الأعضاء مع أدوات IMO. حتى الآن، تم تفتيش ١٦٨ دولة عضو - تقريبًا جميع الدول باستثناء عدد قليل - وقد أظهرت نتائج هذه التفتيشات التحديات الرئيسية الموجودة في هذا المجال.
اقرأ المزيد: كارنگي كلين انرجي أكملت الهياكل الأساسية لوحدة الطاقة الموجية CETO
نقص الخبرة والرقابة الضعيفة
وجدت فرق الاستشارة في IMO أن العديد من الدول لا تزال تواجه صعوبات في تحويل قوانين IMO إلى قوانين وطنية. تشمل هذه المشاكل نقص الخبرة الفنية، والبنية التحتية، والرقابة الضعيفة على السفن. استجابةً لهذه التحديات، تخصص IMO مواردها الفنية للمناطق التي تحتاج إليها أكثر. تشمل هذه المناطق الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة. بشكل خاص، يمكن أن يؤدي التحسن على المستوى المحلي في الامتثال للقوانين إلى تحسين شامل في سلامة الملاحة البحرية العالمية.
أرسينيو دومينغيز، الأمين العام لـ IMO، قال في هذا الصدد: "تشير هذه المسألة إلى الأهمية الحيوية للالتزام بالقوانين الدولية وضمان التنفيذ الكامل لها. البحارة، وعمال الموانئ، ومشغلو السفن، والمفتشون جميعهم يلعبون دورًا مهمًا في تحقيق الالتزامات العالمية البحرية. دعونا معًا نتأكد من أن البحار تصبح أكثر أمانًا ومرونة للجميع."
اقرأ المزيد: Jan De Nul طلبت سفينة جديدة لحفر الكابلات تحت البحر · ضرورة مهارة الحكم الرقمي لبحارة المستقبل
