مقام نيوجيرسي، ميكي شيرل، حذر مشغلي الموانئ والمحطات من قبول شحنات الديزل الروسي المتجهة نحو السواحل الشرقية للولايات المتحدة. شيرل في رسالة أرسلت يوم الاثنين، أكدت أن ترخيص حكومة ترامب لاستيراد هذه الشحنات غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي، ويمكن أن يؤدي إلى مواجهة الشركات لغرامات بملايين الدولارات.
تفاصيل تحذير مقام نيوجيرسي
شيرل في هذه الرسالة طلبت من مشغلي الموانئ إعادة الناقلات التي تحمل الوقود الروسي، ووعدت باستخدام السلطات القانونية والتنظيمية في نيوجيرسي لمنع تفريغ هذه الشحنات في محطات الولاية. تم إصدار هذا التحذير في الوقت الذي تتحرك فيه ناقلة واحدة على الأقل تحمل الديزل الروسي نحو السواحل الشرقية للولايات المتحدة. حكومة ترامب أعلنت الشهر الماضي مؤقتًا السماح باستيراد الديزل الروسي بهدف خفض أسعار الوقود المرتفعة.
اقرأ المزيد: تطوير محطات الطاقة الشمسية المنزلية كحل لأمن الطاقة
الجدل حول الترخيص العام ١٣٥
الجدل الرئيسي يدور حول الترخيص العام ١٣٥ الذي أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في ٩ أكتوبر. هذا الترخيص يسمح بالمعاملات المتعلقة ببيع، تسليم، تفريغ واستيراد الديزل ذو المنشأ الروسي حتى ٧ أبريل ٢٠٢٧. لكن شيرل تعتقد أن هذا الترخيص يتعارض مع قانون حظر استيراد النفط والمنتجات البتروكيماوية الروسية الذي تم اعتماده في أبريل ٢٠٢٢ بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
هذا القانون يحظر استيراد النفط والمنتجات البتروكيماوية الروسية، بما في ذلك الديزل. شيرل تجادل بأن هذا القانون لا يسمح للرئيس أو وزارة الخزانة بإلغاء الحظر بشكل واسع دون موافقة الكونغرس. كما أشارت إلى أن هذا الترخيص كان يجب أن يخضع لعملية مراجعة الكونغرس قبل أن يصبح ساريًا.
العواقب القانونية للشركات
شيرل في رسالتها حذرت من أن الشركات التي تشارك في الاستيراد غير القانوني قد تواجه غرامات تعادل قيمة الشحنة بموجب القوانين الجمركية الفيدرالية، والتي يمكن أن تصل إلى ملايين الدولارات. وزارة الخزانة تعتقد أن ترخيصها يتماشى مع القوانين المعنية، مما وضع مشغلي الموانئ في موقف صعب. هم عالقون بين قرار الحكومة الفيدرالية بالسماح لهذه الشحنات والتحذيرات من المسؤولين الحكوميين والمشرعين الذين يحذرون من أن معالجة هذه الشحنات قد تؤدي إلى إجراءات قانونية مستقبلية.
تحذير شيرل جاء بعد إجراء مشابه من قبل السيناتور ريتشارد بلومنتال (D-CT) الذي طلب الأسبوع الماضي من مالك ناقلة آغوي فاندنس إعادة الناقلة إلى الوراء، مدعيًا أن الترخيص الفيدرالي لا يمكن أن يتغلب على حظر الاستيراد لعام ٢٠٢٢.
شيرل انتقدت الحكومة أيضًا للسماح بشراء الوقود الروسي في الوقت الذي تواصل فيه موسكو حربها ضد أوكرانيا وتدعم إيران. وأكدت أن نيوجيرسي لن تسمح لموانئ الولاية بالمساهمة في تمويل هذه الأنشطة.
حاليًا، من غير الواضح ما إذا كانت أي ناقلة ديزل روسية ستسعى لتفريغ حمولتها في محطة في نيوجيرسي أم لا. لكن مع استمرار آغوي فاندنس في البحر وعدم تأكيد وجهتها، تظل الضغوط القانونية والسياسية حول هذه الشحنة في تزايد.
اقرأ المزيد: مجتبی توانگر: القنبلة النووية أرخص من تكاليف الحرب الكبيرة · خفض ١٣٠ مليون متر مكعب من قدرة إنتاج الغاز في البلاد بسبب هجمات العدو
