محمد انصاری، مدیرکل صمت استان البرز، در اجلاس مدیران کل استانهای منتخب کشور که در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در مدیریت ناترازی انرژی تأکید کرد. وی ضمن بررسی ظرفیتها و اولویتهای راهبردی استان البرز در توسعه زنجیرههای ارزش، به اهمیت تقسیم کار ملی و حمایت عملیاتی از زنجیرههای اولویتدار اشاره کرد.
ضرورت تدوین زنجیرههای ارزش در استان البرز
انصاری با اشاره به اقدامات انجامشده برای شناسایی زنجیرههای ارزش استان، تصریح کرد که تحقق اهداف این برنامه ملی نیازمند همکاری و ایفای نقش مؤثر سایر دستگاههای کلیدی کشور در حوزههایی مانند تأمین مالی و صدور مجوزها است. وی همچنین زنجیرههای ارزش دارو، صنایع نساجی، خودرو و قطعهسازی، و صنایع غذایی مبتنی بر غلات را از جمله مهمترین زنجیرههای مورد توجه استان البرز برشمرد.
بیشتر بخوانید: ایران به عنوان کانون ترانزیت گاز در اوراسیا شناخته میشود
چالشهای ناترازی انرژی و آثار آن بر تولید
مدیرکل صمت استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به چالش ناترازی انرژی و آثار آن بر فعالیت واحدهای تولیدی اشاره کرد. او خواستار بازنگری در رویکردهای مدیریت بار و اتخاذ تصمیمات متناسب با ساختار اقتصادی و صنعتی استانها شد. انصاری تأکید کرد که سیاستگذاری در حوزه مدیریت انرژی باید با در نظر گرفتن سهم واقعی بخشهای مختلف از مصرف انرژی و آثار محدودیتها بر فعالیت بنگاههای اقتصادی انجام شود.
وی همچنین خواستار تعریف دقیق مسئولیتها و ایفای نقش مؤثر دستگاههای مرتبط در کنار وزارت صمت شد و بر ضرورت ایفای نقش مؤثر وزارت کشور در هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد. به گفته انصاری، بانک مرکزی باید در تأمین و تسهیل دسترسی به منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز زنجیرههای تولید نقش مؤثرتری ایفا کند.
برش شهرستانی و برنامهریزی هدفمند
انصاری در ادامه به ضرورت تدوین برش شهرستانی زنجیرههای ارزش اشاره کرد و تصریح کرد که ظرفیتها و مزیتهای اقتصادی در همه شهرستانها یکسان نیست. وی تأکید کرد که برای اثربخشی نقشه راه زنجیرههای ارزش، لازم است ضمن تعیین اولویتهای ملی، سهم و نقش هر استان و شهرستان در حلقههای مختلف تولید مشخص شود.
مدیرکل صمت استان البرز در پایان با اشاره به اینکه مدیریت ناترازی انرژی باید با واقعیتهای صنعتی استانها متناسب باشد، خاطرنشان کرد که حفظ پایداری تولید و جلوگیری از اختلال در فعالیت صنایع مستلزم تصمیمگیری کارشناسی و هماهنگی دستگاههای مسئول است. به گفته وی، تنها با تدوین اسناد راهبردی و تقسیم کار ملی میتوان به توسعه صنعتی پایدار دست یافت.
بیشتر بخوانید: علی سلیمانی: بیش از ۹۱ درصد مردم ایلام قبض گاز با مصرف پایین دارند · صندوق بینالمللی پول: کاهش شدید درآمد عراق، کویت و قطر در اثر اختلالات اقتصادی




