أعلن وزير الطاقة الأمريكي أن متوسط نقل النفط من مضيق هرمز بلغ ١٣ مليون برميل يوميًا. تأتي هذه التصريحات في وقت تطرح فيه العقوبات الدولية والتغيرات في هيكل الحكم الداخلي تحديات جدية لصناعة النفط الإيرانية.
تحولات الحكم في صناعة النفط الإيرانية
لقد قامت الجمهورية الإسلامية، وخاصة في فترة محمود أحمدي نجاد، بتفكيك سلسلة اتخاذ القرار والإدارة في صناعة النفط. تم تسليم جزء من المشاريع إلى الهيئات العسكرية، ونُقلت أجزاء أخرى إلى الصناديق والهيئات شبه الحكومية. كانت هذه الحالة واضحة بشكل خاص في بيع شحنات النفط لتعويض العجز في ميزانية الأجهزة خارج وزارة النفط.
اقرأ المزيد: تم التعرف على شحنة الناقلة الإيرانية في مسار العقوبات
المشكلة الأساسية في صناعة النفط الإيرانية لا تقتصر على العقوبات ونقص رأس المال، بل تتعلق أيضًا بمسألة الحكم والمساءلة. في هذه الأثناء، ليس من الواضح من الذي يتخذ القرارات، ومن الذي يبرم العقود، وفي النهاية من سيكون المسؤول. إذا لم تجب إيران على هذه الأسئلة، فلن تساعد الاستثمارات المليارية والتقنيات المتقدمة في تحسين الوضع.
تأثير هيكل توزيع السلطة على صناعة النفط
حكومة أحمدي نجاد، من خلال تسمية نقل الأصول الحكومية كخصخصة، في الواقع تعرضت لما يشبه الخصخصة. لم تؤد هذه الإجراءات إلى ظهور قطاع خاص مستقل، بل أدت إلى نقل صلاحيات وزارة النفط والشركات التابعة لها. على سبيل المثال، في عام ١٣٩٣، أعلن قائد قوات الشرطة أنه تم تسليم شحنتين نفطيتين لهذه القوة ليتم بيعهما، وسيتم استخدام جزء من العائدات لتعويض نقص الرواتب.
هذا النوع من الإدارة يكسر الحدود بين المالك وصانع السياسات والمقاول، مما يؤدي إلى فوضى أكبر. في مثل هذا الهيكل، تصبح المسؤوليات غير واضحة، وتقل كفاءة المشاريع بسبب تشتت الصلاحيات.
لقد لعب مقر خاتم الأنبياء، كذراع اقتصادي للحرس الثوري، دورًا مهمًا في هذا المجال. هذا المقر جمع شبكة من القابضات والشركات التابعة تحت مظلة واحدة، وقد حصل على عقود كبيرة في العديد من المشاريع النفطية دون منافسة فعالة. في هذا السياق، فإن نقل المشاريع النفطية إلى مقر خاتم يدل على نظام إداري غير شفاف ومعقد في صناعة النفط الإيرانية.
في النهاية، أدى تأثير هيكل توزيع السلطة والفساد في العقود النفطية إلى تقليل ثقة الشركات الأجنبية في التعاون مع إيران. شركات مثل شل، بسبب وجود عقبات قانونية وهيكلية، أوقفت أنشطتها في إيران وتوجهت إلى أسواق أخرى.
اقرأ المزيد: حسن منتظرتربتی: إصلاح هيكل سلسلة الغاز هو الخطوة الأولى لإدارة عدم التوازن · روسيا يمكن أن تستأنف ٨٠٪ من طاقتها التصديرية للحبوب في البحر الأسود
