غلامرضا نوری، وزير الزراعة، في اجتماع مشترك مع أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان، أكد على أهمية تأمين مستدام للطاقة لإنتاج المنتجات الأساسية. وأشار إلى الجهود المبذولة لإعادة فتح ممرات التصدير ودفع مستحقات مزارعي القمح، وأعلن أن استدامة الإنتاج تعتمد على تنسيق سياسات الطاقة والتجارة والعملة والدعم.
تحديات تأمين الطاقة في الزراعة
نوری ذكر أن تأمين الطاقة في قطاع الزراعة لم يعد مجرد موضوع فني أو بنيوي؛ بل له علاقة مباشرة بالأمن الغذائي وسبل عيش الملايين. إن تطوير الميكنة، وتشغيل أنظمة الري، والحفاظ على المنتجات يعتمد على الوصول المستدام للطاقة. كما أكد أن حصة الزراعة من سلة استهلاك الطاقة في البلاد أقل من خمسة في المئة، لكن القيمة المضافة لهذا القطاع في الأمن الوطني والغذائي تتجاوز بكثير مقدار استهلاك الطاقة.
اقرأ المزيد: أمريكا تسعى لإحياء صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا
وأشار إلى تشكيل مجلس الطاقة في قطاع الزراعة لزيادة الكفاءة وتحسين استهلاك الطاقة، مضيفًا أن هذا المجلس يجب أن يولي اهتمامًا للتوازن بين إدارة الاستهلاك واستمرار الإنتاج. كما أشار نوری إلى تحديد سعر شراء القمح كأحد أهم الموضوعات، وأعرب عن أمله في أن يتم الإعلان عن السعر النهائي في أقرب وقت ممكن.
حالة تصدير المنتجات الزراعية
كما أشار نوری إلى حالة تصدير المنتجات الزراعية، قائلًا إن التوقعات الأولية للتصدير في هذا العام كانت بين سبعة إلى ٧.٥ مليار دولار. لكن المشاكل اللوجستية والاضطراب في نقل السلع إلى الأسواق المستهدفة أدت إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات وزيادة الضغط على المنتجين. وحذر من أنه يجب تصدير أكثر من مليوني طن من الفواكه والمنتجات القابلة للتلف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
أوضح وزير الزراعة أن الحكومة تسعى للاستفادة من القدرات الدبلوماسية لحل العوائق الترانزيت. على الرغم من أن بعض الطرق للتصدير نشطة، إلا أن تصدير المنتجات الضخمة يتطلب الوصول إلى طرق بحرية مناسبة والتي تواجه حاليًا قيودًا. وأعلن نوری عن عقد اجتماعات مستمرة مع الرئيس ووزارة الخارجية لحل العوائق الترانزيت، وأكد أن حل المشاكل التصديرية يتطلب تعاون مختلف الجهات.
اقرأ المزيد: بنغلاديش تواجه أزمة غاز وتكلفة ٢ مليار دولار · توقعات الوكالة الدولية للطاقة بشأن نقص الغاز العالمي في عام ٢٠٢٦
