سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست تخصصی "انرژی و آینده توسعه صنعتی ایران" به میزبانی اندیشکده فولاد آینده، به ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی اشاره کرد. وی بیان کرد: یکی از چالش‌های اساسی کشور، اتخاذ تصمیم‌هایی است که بدون در نظر گرفتن همه ابعاد اقتصادی و پیامدهای آن، به‌صورت جزیره‌ای و تک‌بعدی تدوین و اجرا می‌شوند.
نیاز به توازن در سیاست‌گذاری انرژی
شجاعی تأکید کرد که سیاست‌گذاری انرژی باید به توازن میان اقتصاد انرژی و اقتصاد صنعت توجه داشته باشد. وی گفت: "تردیدی نیست که اقتصاد صنعت برق باید پایدار، سودآور و برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد؛ اما تحقق این هدف نباید به قیمت انتقال تمام هزینه‌ها و تعهدات به بخش تولید تمام شود." او افزود که توان بنگاه‌های صنعتی برای ادامه فعالیت، سرمایه‌گذاری و توسعه نیز باید در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید: شرکت آلمانی راینمتال مالک کارخانه کشتی‌سازی مانگالیا رومانی شد
وی به تغییر رویکردی در قوانین حوزه انرژی از سال ۱۴۰۱ به بعد اشاره کرد که در آن، مسئولیت تأمین انرژی به‌تدریج به سمت مصرف‌کنندگان صنعتی سوق داده شده است. شجاعی به بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد که سهم ۶۰ درصدی معاملات برق در بورس انرژی هدف‌گذاری شده است. او هشدار داد که الزام واحدهای با مصرف بیش از ۳۰ کیلووات به تأمین برق از بورس می‌تواند هزینه تأمین انرژی را برای بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها افزایش دهد.
چالش‌های ناشی از ناترازی انرژی
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت گفت: "مزیت انرژی همواره یکی از پایه‌های شکل‌گیری و گسترش صنایع کشور بوده است؛ اما مجموعه تصمیم‌های سال‌های اخیر، در کنار افزایش سایر هزینه‌های تولید، این مزیت را تحت فشار قرار داده است." شجاعی افزود که افزایش نرخ مبنای برق از حدود ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۴۴۲ تومان در سال جاری رسیده است. هزینه واقعی برق برای صنایع به‌طور متوسط به حدود سه برابر نرخ مبنا می‌رسد.
شجاعی به آثار تحریم‌ها و هزینه تأمین کالا و تجهیزات اشاره کرد و گفت: "پیشرفت‌های هزینه‌ای به انرژی محدود نمی‌شود و افزایش هزینه‌های تولید در کنار محدودیت‌های قیمتی، توان سودآوری و سرمایه‌گذاری صنایع را کاهش می‌دهد." او به روندهای مالی صنعت فولاد اشاره کرد و افزود که حاشیه سود برخی شرکت‌های فولادی به کمتر از ۲.۵ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین برآورد کرد که میزان عدم‌النفع بخش صنعت از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. شجاعی تأکید کرد که ناترازی انرژی آثار اقتصادی گسترده‌ای بر عملکرد صنایع و چشم‌انداز توسعه آن‌ها برجای می‌گذارد.
ضرورت انسجام سیاستی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت با تأکید بر اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه منابع تجدیدپذیر گفت: "تحولات جهانی و الزامات زیست‌محیطی، حرکت به سمت کاهش مصرف و بهبود بهره‌وری انرژی را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ اما موفقیت این مسیر نیازمند طراحی یک دوره گذار منطقی و توجه به شرایط اقتصادی بخش‌های مختلف است."
شجاعی در پایان خاطرنشان کرد که سیاست‌گذاری باید بر مبنای داده‌های واقعی انجام شود و توسعه پایدار نیازمند توجه هم‌زمان به اقتصاد انرژی و اقتصاد صنعت است.
بیشتر بخوانید: شهباز حسن پور: تأمین انرژی صنایع باید در اولویت قرار گیرد · کاهش ۵۵ میلیارد مترمکعبی تولید سالانه گاز در ایران
