روسيا قد مددت حظر تصدير الجزء الأكبر من شحنات الديزل حتى نهاية شهر أكتوبر. تم اتخاذ هذا القرار في ظل تزايد الطلب العالمي مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
أسباب تمديد حظر التصدير
موسكو قامت لأول مرة في شهر يوليو، بعد تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافيها، بتقييد تصدير الديزل. هذه الهجمات قد أدت إلى خفض قدرة تكرير النفط الروسي إلى أدنى مستوى لها في السنوات الأخيرة. القيود التي كان من المقرر أن تستمر لعدة أسابيع فقط، تم تمديدها مع استمرار الهجمات حتى نهاية أغسطس ثم حتى أواخر سبتمبر، والآن تم الإبقاء عليها لشهر آخر.
الحكومة الروسية أعلنت أن هذا الإجراء تم بهدف الحفاظ على الاستقرار في سوق الوقود المحلي والاستجابة للطلب المرتفع من قطاع الزراعة خلال موسم حصاد المحاصيل. وفقًا لهذا القرار، سيستمر حظر تصدير معظم أنواع الوقود البحري والغاز حتى نهاية شهر أكتوبر.
تأثيرات قيود التصدير
قبل بدء هذه القيود، كانت روسيا توفر حوالي ١٠% من إجمالي العرض العالمي للديزل. خروج هذه الكمية من الوقود، بالتزامن مع الاضطرابات في حركة المرور البحرية في مضيق هرمز، قد جعل السوق العالمي يواجه نقصًا ملحوظًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في أسطول النقل البري، والآلات الزراعية، والصناعات المختلفة في جميع أنحاء العالم.
في الوقت نفسه، أدت تسجيل أسعار جديدة في سوق الوقود المحلي في الولايات المتحدة إلى دفع دونالد ترامب نحو دراسة خيار حظر تصدير الوقود من هذا البلد. يحذر الخبراء من أن أي عائق أمام تصدير الوقود الأمريكي قد يؤدي إلى قفزة حادة في الأسعار الدولية، خاصة في أوروبا.
وفقًا لبيانات بلومبرغ، فإن فرق سعر الديزل مع النفط الخام في أوروبا قد وصل الآن إلى حوالي ٨٢ دولارًا للبرميل. وقد نسب ترامب مؤخرًا ارتفاع الأسعار إلى حرب أوكرانيا، وادعى أن موسكو وكييف قد اتفقتا على وقف الهجمات على المنشآت الطاقية لبعضهما البعض. ومع ذلك، لم يؤكد أي من الطرفين هذا الهدنة، ولا تزال الهجمات على البنية التحتية للطاقة مستمرة.
اقرأ المزيد: Vår Energi استحوذت على شحنة من Pandion Energy · انخفاض سعر LNG بعد تغيير مسار الناقلات النفطية نحو عمان
