فرزاد دادخواه، المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة أصفهان، في اجتماع أكد على أهمية الاستفادة من قدرات الأنظمة الذكية في الوقاية من تهريب الوقود، وأكد على ضرورة تطوير البنية التحتية للمراقبة والرصد المستمر لحركة الأسطول. وأشار إلى أن تحليل المعلومات المسجلة في أنظمة النقل يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في تحديد المخالفات وتقييد المسارات المستخدمة لتهريب المنتجات النفطية.
ضرورة رصد حركة الأسطول
أشار دادخواه إلى قدرات الأنظمة الذكية في تسجيل ورصد حركة المركبات وقال: "المعلومات الناتجة عن قراءت الأرقام، وسجلات الحركة، وسرعة المركبات، وسندات الشحن الصادرة، في حال تم فحصها ومطابقتها بدقة، يمكن أن تساعد في تحديد الأنماط غير العادية للنقل واكتشاف المخالفات." كما أكد على ضرورة فحص صحة سندات الشحن ومطابقة المعلومات الواردة فيها مع مواصفات المركبة والمسار الفعلي للحركة.
اقرأ المزيد: يونسون بروداكشن استخرجت أول نفط من وحدة FSO PTSC Lac Da Vang في فيتنام
وأضاف دادخواه: "إصدار مستندات النقل دون التحقق الدقيق من معلومات الأسطول وتغيير المسارات المتوقعة، هي من الأمور التي يجب تحديدها ومتابعتها باستخدام قدرات الأنظمة الرقابية." كما تناول المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة أصفهان التحديات المتعلقة بالمعدات الرقابية وتكاليف الصيانة والدعم للأنظمة، وأكد على ضرورة تعزيز البنية التحتية وتنسيق الجهات المعنية لزيادة فعالية المراقبة.
التعامل القانوني مع المخالفات
في استمرار هذا الاجتماع، أكد سيد محمد موسويان، المدعي العام والثوري في مركز محافظة أصفهان، على ضرورة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة تهريب الوقود بدقة، وأوضح: "يجب على الجهات المسؤولة أن تقوم بواجباتها القانونية، وفي حال تم التحقق من المخالفة أو التقصير، يجب متابعة الموضوع عبر القنوات القانونية." كما أكد على أهمية المراقبة على مستندات النقل ومطابقة معلومات سندات الشحن مع كمية ونمط استهلاك الوقود، وقال: "مواجهة فعالة مع تهريب المنتجات النفطية تتطلب رصدًا مستمرًا، وفحصًا دقيقًا للمعلومات، ومتابعة المخالفات في جميع مراحل سلسلة النقل والتوزيع."
كما أشار موسويان إلى أن المخالفات مثل استخدام سندات شحن وهمية، وأرقام غير حقيقية، ومستندات مزورة يجب أن يتم فحصها وفقًا لطبيعتها وأبعادها، وفي حال تم التحقق من الجانب الجنائي، يجب إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة. وأكد أنه لا ينبغي أن تُستثنى أي من القطاعات المعنية في هذا الموضوع من المراقبة والمعالجة بسبب حصة أقل في المخالفات، ويجب أن تُتابع الإجراءات الوقائية والتعامل مع المخالفات بشكل مستمر ورادع.
التعاون بين الجهات
أكد موسويان على ضرورة عقد اجتماعات فنية منتظمة وزيادة التنسيق بين الجهات المسؤولة، بما في ذلك المديرية العامة للطرق والنقل البري، وشرطة المرور، وشركة توزيع المنتجات النفطية، والجهات المعلوماتية والرقابية. وقال: "تحديد الثغرات الموجودة في العمليات الرقابية وإصلاحها، يوفر أساسًا لمواجهة أكثر فعالية مع تهريب الوقود." كما أكد المدعي العام والثوري في مركز محافظة أصفهان على ضرورة الاستفادة من القدرات القانونية والمعلوماتية للوقاية من المخالفات وطالب بمتابعة دقيقة لمسؤوليات الجهات في هذا المجال.
في هذا الاجتماع، تم التأكيد على الاستفادة القصوى من قدرات الأنظمة الذكية، والرصد المستمر للأسطول ومستندات النقل، وتحديد المسارات الخطرة، وتعزيز التفاعل بين الجهات التنفيذية، والأمنية، والمعلوماتية، والقضائية كوسائل فعالة في الوقاية ومواجهة تهريب المنتجات النفطية المنظمة.
اقرأ المزيد: شركة الطاقة القطرية تتفاوض مع أمريكا لتأمين الغاز الطبيعي المسال · أيوب چراغي: الوقاية من تهريب ما يقرب من ٩ ملايين لتر من الوقود شهريًا
