خليج فارس في الأسبوع المنتهي في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣، بلغ متوسط شحنات النفط العابرة من مضيق هرمز والمسارات البديلة أكثر من ٢٤ مليون برميل يوميًا. هذا الرقم يُظهر أداءً أفضل مما توقعه المحللون في مجال الطاقة.
تحليل سوق الطاقة والآثار العسكرية
وفقًا لبيانات شركة تتبع السفن، كبلر، في ثمانية أشهر من الحرب، هذه المنطقة تحملت آثار الحرب. المحللون في جي بي مورغان في تقرير لهم أعلنوا أن أسواق الطاقة تتجه نحو "التقارب مع نزاع دائم وغير منتهي". هذا الرأي في إدارة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، عزز الاعتقاد بأن خليج فارس يمكن أن يتحمل جولة أخرى من الصراعات العسكرية.
ومع ذلك، تم الخلط بين هذا الرأي وحالة تضرر المنشآت وموانئ التصدير. منذ بداية الحرب في ٢٨ فبراير ٢٠٢٣، تسببت الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية في أضرار للمعامل والبنية التحتية للطاقة في خليج فارس. هذه الأضرار سيكون لها تأثيرات عميقة على أسواق الطاقة العالمية، وإعادة بناء هذه المنشآت ستستغرق سنوات.
الهجمات العسكرية والأضرار البنية التحتية
البحث الذي أجرته وكالة رويترز يُظهر أنه تم توثيق ما لا يقل عن ١٣٥ هجومًا بالطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية على ٨٤ مركزًا للبنية التحتية في سبع دول مطلة على خليج فارس. هذه الهجمات، أضرت بمصافي النفط في المملكة العربية السعودية وكذلك بموانئ التصدير في الفجيرة.
في رأس لفان قطر، أكبر مجموعة منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، أدت الهجمات على حاويات التبريد التي تحتوي على معدات تسييل الغاز إلى تعطيل وحدتين لإنتاج الانجي. هذا الحدث سيؤثر سنويًا على حوالي ٢٠ مليار دولار من إيرادات قطر.
على الرغم من الأداء الناجح لأنظمة الدفاع الجوي، فإن معدل اعتراض الصواريخ وحده لا يمكن أن يكون معيارًا مناسبًا لقياس مستوى حماية البنية التحتية للطاقة. لتعطيل مصفاة أو مجموعة منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، لا يحتاج الأمر إلى أن تكون تلك المجموعة هدفًا للهجوم عدة مرات. يكفي أن يتعرض أحد المكونات الحيوية فيها للأذى.
في ١٨ مارس، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قوات هذا البلد اعترضت أربع من خمس صواريخ باليستية أطلقتها إيران نحو رأس لفان. ومع ذلك، فإن هذا الهجوم أدى إلى تعطيل وحدتين لإنتاج الانجي، مما يُظهر أن حتى معدل الاعتراض العالي لا يمكن أن يمنع الأضرار الجسيمة.
