برنت $١٠١.٤ +٢.١%WTI $٩٧.٨ +١.٧%دلار ۶۸٬۲۰۰ -٠.٣%طلا $٢,٤١٠ +٠.٤%گاز $٣.٨٥ +٣.٠%برنت $١٠١.٤ +٢.١%WTI $٩٧.٨ +١.٧%دلار ۶۸٬۲۰۰ -٠.٣%طلا $٢,٤١٠ +٠.٤%گاز $٣.٨٥ +٣.٠%
حسنعلی تقی‌زاده: إصلاح اقتصاد الكهرباء شرط رفع النقص وجذب الاستثمارات
اقتصاد

حسنعلی تقی‌زاده: إصلاح اقتصاد الكهرباء شرط رفع النقص وجذب الاستثمارات

منبع تصویر: snn.ir

بقلم ٣ دقيقة مدة القراءة ٣٢,٢٨٩

حسنعلی تقی‌زاده، رئيس مجلس إدارة نقابة صناعة الكهرباء، قدم إصلاح اقتصاد الكهرباء كشرط أساسي لرفع النقص وجذب الاستثمارات في هذا المجال. وأشار إلى أنه في حال إجراء الإصلاحات اللازمة، يمكن أن نأمل في أن يتم حل جزء كبير من نقص الكهرباء في البلاد خلال الأربع إلى خمس سنوات القادمة.

القلق من الاعتماد على محطات الطاقة الحرارية

تقی‌زاده أشار إلى انخفاض إنتاج الغاز بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب المفروضة واعتماد أكثر من ٩٠% من إنتاج الكهرباء في البلاد على محطات الطاقة الحرارية، وأكد على أهمية إدارة الاستهلاك وتأمين الوقود البديل. وأوضح أنه في الوقت الحالي يوجد حوالي ٤٠ ألف ميغاوات من قدرة محطات الدورة المركبة و٢٤ إلى ٢٥ ألف ميغاوات من قدرة المحطات الغازية في البلاد. كما أشار إلى أن المحطات التي تعمل بالوقود المزدوج يمكن أن تستخدم الديزل كوقود بديل، ومع التنسيق مع وزارة الطاقة، تم توقع احتياطي الوقود السائل لهذه المحطات بمتوسط حوالي ٢٠ يومًا من التشغيل.

تخصيص الكهرباء للصناعات وضرورة التعاون

رئيس مجلس إدارة نقابة صناعة الكهرباء أشار إلى زيادة بنسبة ٤٠% في تخصيص الكهرباء للمشتركين الصناعيين في صيف هذا العام، وأضاف أن نهج وزارة الطاقة في فصل الشتاء سيكون أيضًا الحفاظ على استقرار توفير الكهرباء للمشتركين المنزليين وتخصيص أكبر قدر ممكن من الكهرباء للقطاع الصناعي. كما أكد على ضرورة تعاون المشتركين المنزليين والصناعيين في تقليل الاستهلاك غير الضروري.

تقی‌زاده أشار إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لصناعة الكهرباء بسبب الحرب التي استمرت ٤٠ يومًا، وأوضح أن حوالي ٤٢٠٠ ميغاوات من قدرة المحطات في البلاد قد تضررت. وأكد أن صناعة بناء المحطات في البلاد أصبحت محلية وأن المعدات اللازمة لهذه الصناعة تُنتج داخليًا. كما أشار إلى الوقت اللازم لبناء محطات جديدة، وقال إن بناء محطة غازية بوحدتين بقدرة ١٨٣ ميغاوات يستغرق حوالي ١٤ إلى ٢٠ شهرًا.

ضرورة إصلاح الهيكل الاقتصادي

تقی‌زاده أكد على أن نقص الكهرباء ليس ناتجًا عن ضعف المعرفة الفنية، بل الجذر الأساسي له يكمن في الهيكل الاقتصادي وانخفاض حوافز الاستثمار. وأوضح أنه للحفاظ على استقرار توفير الكهرباء، يجب على البلاد أن تضيف حوالي ٥% سنويًا إلى قدرتها الإنتاجية، بينما تزيد القيود على استثمارات الحكومة من الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص.

رئيس مجلس إدارة نقابة صناعة الكهرباء أشار إلى مشاكل الاستثمار في ١٢ محطة بمشاركة القطاع الخاص، وأكد أنه بدون إصلاح الهيكل الاقتصادي، لن يكون من الممكن تطوير قدرة المحطات بشكل مستدام. وفي الختام، أكد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وخروج الحكومة من تجارة الكهرباء لتحقيق تحسين في وضع نقص الكهرباء.