توقف دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم وجود نص صریح در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، اقدام به توقف دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی کرد. این تصمیم با توجه به مصوبه هیئت وزیران و با هدف تسهیل صادرات و جلوگیری از موانع غیرضروری اتخاذ شده است.

پیشینه قانونی

طبق جزء ۴ تبصره ۳ ذیل ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷، هزینه حمل مایعات نفتی و گازی که توسط ناوگان غیرایرانی انجام می‌شود، به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز می‌گردید. این ۱۰ درصد از هزینه‌ها به عنوان منابعی برای توسعه صنایع دریایی در نظر گرفته شده بود. اما این حکم قانونی پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۳۸۷ به حالت تعلیق درآمد.

بیشتر بخوانید: محموله جدید نفتکش ایرانی تحت تحریم در مسیر خلیج فارس

احیای قانون و چالش‌ها

با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۰، این حکم مجدداً احیا شد و شورای عالی صنایع دریایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف به وصول این منابع کرد. با این حال، به دلیل نبود نص صریح در قانون در خصوص تعیین مصادیق و فهرست کالاهای مشمول، اجرای این قانون با ابهامات جدی مواجه بود.

به همین دلیل، هیئت وزیران طی مصوبه شماره ۱۲۰۲۴۱/ت ۶۴۳۴۷ هـ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴ مقرر کرد که اصلاح آئین‌نامه اجرایی و تعیین مصادیق مایعات نفتی و گازی مشمول این قانون، صرفاً در صلاحیت هیئت وزیران است. در نتیجه، موضوع در یکصد و چهارمین نشست «کمیته حمایت از کسب‌وکار» مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۵ مطرح و با استناد به استدلال‌های ارائه‌شده، مقرر شد تا با مکاتبات و پیگیری‌های صورت‌گرفته، از دریافت این مبلغ جلوگیری شود.

دستور توقف و پیامدها

پس از این مکاتبات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور توقف دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل را صادر کرد. پیرو این دستور، دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که دریافت این مبلغ تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول این قانون توسط هیئت وزیران متوقف شده است.

این تصمیم به وضوح نشان‌دهنده تلاشی است برای بهبود شرایط صادرات و کاهش موانع غیرضروری که می‌تواند بر روی روند تجاری و اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار می‌رود که هیئت وزیران هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین مصادیق مایعات نفتی و گازی اقدام نماید تا ابهامات موجود برطرف شود و صادرات این محصولات به روال طبیعی خود بازگردد.

بیشتر بخوانید: توافق توتال‌انرژیز و سوکار برای صادرات گاز به ترکیه · جمهوری اسلامی همچنان از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند