أوقفت جمارك جمهورية إيران الإسلامية استلام ١٠% من رسوم شحن السوائل النفطية والغازية بسبب عدم وجود نص صريح في قانون تطوير ودعم الصناعات البحرية. تم اتخاذ هذا القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء بهدف تسهيل الصادرات ومنع العوائق غير الضرورية.
الخلفية القانونية
وفقًا للفقرة ٤ من البند ٣ من المادة ١ من قانون تطوير ودعم الصناعات البحرية المصادق عليه في عام ١٣٨٧، كانت تكلفة شحن السوائل النفطية والغازية التي تقوم بها السفن غير الإيرانية تُودع في صندوق تطوير الصناعات البحرية. كانت هذه الـ ١٠% من التكاليف تعتبر مصادر لتطوير الصناعات البحرية. لكن هذا الحكم القانوني تم تعليقه بعد التصديق على قانون ضريبة القيمة المضافة في عام ١٣٨٧.
اقرأ المزيد: شحنة جديدة من الناقلة الإيرانية تحت العقوبات في طريقها إلى الخليج الفارسي
إحياء القانون والتحديات
مع التصديق على قانون ضريبة القيمة المضافة في عام ١٤٠٠، تم إحياء هذا الحكم مرة أخرى، وألزمت الهيئة العليا للصناعات البحرية جمارك جمهورية إيران الإسلامية بتحصيل هذه الموارد. ومع ذلك، بسبب عدم وجود نص صريح في القانون بشأن تحديد مصاديق وقائمة السلع المشمولة، واجه تنفيذ هذا القانون غموضًا كبيرًا.
لذلك، قرر مجلس الوزراء في القرار رقم ١٢٠٢٤١/ت ٦٤٣٤٧ هـ بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٠٤ أن تعديل اللائحة التنفيذية وتحديد مصاديق السوائل النفطية والغازية المشمولة بهذا القانون هو من اختصاص مجلس الوزراء فقط. نتيجة لذلك، تم طرح الموضوع في الاجتماع الرابع بعد المئة لـ "لجنة دعم الأعمال" بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٠٥، وبالاستناد إلى الحجج المقدمة، تقرر منع استلام هذا المبلغ من خلال المراسلات والمتابعات التي تمت.
أمر التوقف والنتائج
بعد هذه المراسلات، أصدرت الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية تعميمًا إلى رئيس جمارك جمهورية إيران الإسلامية، يأمر بوقف استلام ١٠% من رسوم الشحن. بناءً على هذا الأمر، أعلن مكتب صادرات جمارك جمهورية إيران الإسلامية في تعميم لجميع الجمارك التنفيذية في البلاد أن استلام هذا المبلغ قد تم وقفه حتى يتم التصديق على قائمة السلع المشمولة بهذا القانون من قبل مجلس الوزراء.
هذا القرار يُظهر بوضوح جهدًا لتحسين ظروف الصادرات وتقليل العوائق غير الضرورية التي يمكن أن تؤثر على العملية التجارية والاقتصادية في البلاد. نظرًا لأهمية هذا الموضوع، يُتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء إجراءات سريعة لتحديد مصاديق السوائل النفطية والغازية لإزالة الغموض القائم واستعادة صادرات هذه المنتجات إلى مسارها الطبيعي.
اقرأ المزيد: اتفاق توتال إنرجي وسوكار لتصدير الغاز إلى تركيا · جمهورية إيران الإسلامية لا تزال تستخدم مضيق هرمز كأداة ضغط
