غيرت السعودية مسار صادرات نفطها نحو الممر الذي تقوده الولايات المتحدة في مضيق هرمز بسبب الهجمات المتكررة من إيران على المنشآت النفطية وشحنات الطاقة. تم تغيير هذا المسار لمواجهة الاضطرابات الناتجة عن الحرب والحفاظ على مستوى صادرات النفط.
التطورات الأخيرة في سوق النفط
مع مرور ما يقرب من سبعة أشهر على بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط على المستوى العالمي بشكل ملحوظ. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن العرض العام للنفط لا يزال كافيًا لتلبية الاحتياجات العالمية. قامت السعودية ودول أخرى منتجة للنفط في الخليج بسرعة بالبحث عن مسارات بديلة واستخدام الطاقة الفائضة من خطوط أنابيبها. وبالتالي، على الرغم من المشاكل الناتجة عن هجمات إيران، لا تزال صادرات النفط من هذه الدول مستمرة.
المسارات الجديدة والتحديات الحالية
استخدمت السعودية خط أنابيبها الشرقي الغربي لتجنب الاضطراب في صادرات النفط، والذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر. من هناك، تتحرك الناقلات عبر مضيق باب المندب نحو آسيا. كما استخدمت الإمارات العربية المتحدة خط أنابيب ينقل النفط إلى الفجيرة، وبالتالي تتجنب مضيق هرمز. ومع ذلك، فإن هذه المسارات البديلة مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، وقد لا تكون مستدامة على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، مع هجوم الحوثيين في اليمن على شحنات النفط السعودية، ظهرت تهديدات جديدة لمسارات الصادرات. استجابةً لهذه التهديدات، غيرت السعودية مسار شحنات النفط نحو الشمال الغربي والبحر الأبيض المتوسط، حيث تمر الناقلات إما عبر قناة السويس أو تُنقل الشحنات عبر خط أنابيب في مصر إلى ناقلات أخرى. هذه التغييرات جاءت نتيجة للهجمات التي استهدفت خطوط الأنابيب ومسارات الصادرات.
ومع ذلك، على الرغم من التحديات الحالية، زادت صادرات النفط من الكويت والعراق والإمارات مرة أخرى. تظهر البيانات الأخيرة أنه يوم الاثنين، قامت ست ناقلات ضخمة في محطات السعودية في الخليج بتحميل ما مجموعه ١٢ مليون برميل من النفط. يقدر المحللون أنه حاليًا يتم تمرير حوالي ستة إلى سبعة ملايين برميل من النفط يوميًا عبر المسارات الجديدة.
استخدام هذه المسارات البديلة، بسبب تكاليفها العالية وطول وقتها، ليس حلاً دائمًا. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي نقل النفط إلى آسيا عبر قناة السويس بدلاً من المسار الأكثر مباشرة عبر البحر الأحمر إلى إضافة ما يصل إلى شهر إلى وقت السفر. في الوقت نفسه، أدت زيادة الطلب على الناقلات الضخمة إلى زيادة كبيرة في تكلفة استئجارها.
