تقوم وزارة الدفاع البريطانية بدراسة ما إذا كان بإمكانها استخدام أسطول الصيد في البلاد لمراقبة الكابلات وخطوط الأنابيب الروسية الموجودة في المياه البريطانية. بينما تواجه المياه البريطانية تحديات خطيرة بسبب وجود أسطول الصيد الروسي، يواجه قطاع الصيد المحلي في بريطانيا أيضًا مشاكل خطيرة.
تنافس أسطول الصيد البريطاني مع الأسطول الأوروبي
يعمل أسطول الصيد البريطاني بالتزامن مع الأسطول المسجل في أوروبا على صيد نفس مخزونات الأسماك، في حين أن الاتفاق الذي تم توقيعه في ديسمبر ٢٠٢٥ بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد حدد حصص الصيد. بموجب هذا الاتفاق، ستظل حصص الصيد دون تغيير حتى عام ٢٠٣٨، مع احتفاظ بريطانيا بحق بيع مخزوناتها إلى السوق الأوروبية.
اقرأ المزيد: العراق مع خروج ناقلة البضائع من ميناء جبل علي يعود إلى التجارة البحرية
هذا الاتفاق، في الوقت الحالي، قد أصبح في صالح الأسطول الأوروبي، حيث يستفيد الأسطول الأوروبي من دعم الوقود البحري، بينما يجب على الأسطول البريطاني دفع الأسعار التجارية. نظرًا لأسعار الوقود المرتفعة في بريطانيا، فإن هذا الأسطول تحت ضغط شديد ويواجه مشاكل اقتصادية خطيرة.
استخدام أسطول الصيد لأغراض دفاعية
اقترح بعض المحللين أن أسطول الصيد البريطاني يمكن أن يُستأجر حاليًا من قبل وزارة الدفاع لمراقبة الكابلات وخطوط الأنابيب الإنترنتية الروسية. يمكن اعتبار هذه الاستراتيجية كحل عملي للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، مع نقص السفن الحربية في البحرية الملكية، يمكن لبعض أساطيل الصيد أن تقوم بدوريات ساحلية بموجب عقد "الشحن من التجارة" (STUFT) واستخدام معدات مثل الطائرات بدون طيار لهذا الغرض.
يمكن اعتبار تجربة أسطول الصيد البريطاني الناجحة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما تم استخدام هذه السفن للدوريات، نموذجًا لهذه الخطة الجديدة. في ذلك الوقت، كان هذا الأسطول تحت إشراف فعال من قبل خدمات الدوريات البحرية الملكية، وكان بإمكانه أن يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الأمن البحري.
اقرأ المزيد: وصول الطائرات الداعمة إلى قاعدة دييغو غارسيا في ظل التوترات مع إيران · بريطانيا تؤكد حقل الغاز جاكداو لتأمين أمن الطاقة
