بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین جلسه هیات عالی خود، ضوابط جدیدی را برای صدور تعهدنامه بانکی به کارگزاران فروش نفت تصویب کرد. این تصمیم به‌ظاهر یک اقدام مقرراتی در حوزه فعالیت شبکه بانکی است، اما در حقیقت، در راستای یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مالی دولت، یعنی مطالبات ارزی حاصل از فروش نفت و عملکرد واسطه‌های نفتی اتخاذ شده است.
تحلیل تغییرات در رویکرد بانک مرکزی
تصویب این مصوبه در شرایطی صورت گرفته که موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و بدهی تراستی‌ها به یک محور جدی پیگیری دولت تبدیل شده است. از این رو، این تصمیم را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد در نحوه مواجهه با کارگزاران فروش نفت دانست. هدف این تغییر، صرفاً تسهیل فعالیت واسطه‌ها نیست، بلکه ارزیابی توان واقعی آن‌ها برای انجام تعهدات صادراتی پیش از صدور تعهد بانکی نیز مدنظر قرار دارد.
بیشتر بخوانید: تصمیم بانک مرکزی درباره صدور تعهدنامه کارگزاران نفتی
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار دستورات مقامات عالی‌رتبه قرار دهیم. پیش‌تر، گزارش‌هایی درباره پیگیری وصول بیش از ۵ میلیارد دلار از مطالبات وزارت نفت از واسطه‌های فروش نفت منتشر شده بود. این دستور پس از ارائه گزارش‌هایی درباره امکان وصول بخشی از منابع ارزی کشور صادر شد.
مسئولیت بانک‌ها و ارزیابی کارگزاران
بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۱۰ بانک و صندوق در فرآیند اعتبارسنجی و پشتیبانی مالی از واسطه‌های فروش نفت نقش دارند. عملکرد این نهادها در ارزیابی صلاحیت کارگزاران و مسئولیت احتمالی در قبال تعهدات انجام‌نشده اهمیت بالایی دارد. در واقع، دولت با دو مسئله هم‌زمان مواجه است؛ وصول مطالبات باقی‌مانده از فروش نفت و ایجاد سازوکاری که منابع ارزی کشور در معاملات آینده به واسطه‌های نامطمئن سپرده نشود.
با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، استفاده از واسطه‌های تجاری و مالی به یکی از ابزارهای اصلی فروش نفت تبدیل شده است. این واسطه‌ها در بسیاری از موارد، امکان دسترسی به خریداران خارجی و انتقال منابع از مسیرهای جایگزین را فراهم می‌کنند. اما، در صورتی که کارگزار انتخاب‌شده از توان مالی کافی برخوردار نباشد، ممکن است درآمد حاصل از فروش محموله‌های نفتی برای مدت طولانی در حساب‌های واسطه باقی بماند.
این تصمیم جدید بانک مرکزی به دنبال ارزیابی صحیح صلاحیت کارگزاران پیش از صدور تعهدنامه بانکی است و این مرحله از فعالیت تراستی‌ها باید بر اساس معیارهای دقیق‌تری انجام گیرد. در این راستا، اعتبار بانک‌ها نیز در معاملات به کارگزاران کمک خواهد کرد.
در نهایت، اصلاح ضوابط صدور تعهدنامه بانکی را باید بخشی از پاسخ سیاست‌گذار به ضعف‌های ساختاری در فرآیند فروش و وصول درآمدهای نفتی دانست. این مصوبه نشان می‌دهد که مسئولیت وصول درآمدهای نفتی با واگذاری عملیات فروش به واسطه‌ها از بین نمی‌رود و وزارت نفت و بانک مرکزی باید از جریان وجوه و بازگشت منابع ارزی صیانت کنند.
بیشتر بخوانید: کاهش ۴.۸ میلیون بشکه‌ای ورودی‌های نفت خام در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ · عبدالناصر همتی: مشکلات ارزی ناشی از کمبود منابع نیست
