آرژیریس زافیرئوپولوس، مشاور ارشد در حوزهٔ مشاورهٔ تاب‌آوری و انطباق، به تحلیل چالش‌های جدیدی پرداخته است که صنعت حمل و نقل دریایی در مواجهه با قوانین جدید کربن با آن روبرو است. با اجرای کامل سیستم تجاری انتشار گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا در حمل و نقل دریایی و تشدید قوانین FuelEU Maritime، کربن اکنون به یکی از موارد کلیدی در هر قرارداد تبدیل شده است.
تعهدات مالی و پیامدهای تجاری
براساس محاسبات، تنها در یک سفر بارگیری شده از خلیج فارس به روتردام، جریمهٔ FuelEU به تنهایی تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۲۴۶,۰۰۰ یورو (معادل ۲۷۶,۰۰۰ دلار) خواهد رسید. این در حالی است که این محاسبات بسته به نوع قرارداد، بر عهدهٔ شرکت دارندهٔ سند انطباق کشتی است. در قراردادهای زمانی، معمولاً اجاره‌دهنده موظف به بازپرداخت این جریمه‌هاست و در قراردادهای سفر، مالک این هزینه را به نرخ کرایه اضافه می‌کند.
بیشتر بخوانید: محمدرضا عارف: حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برای تأمین امنیت ضروری است
مسیر تصمیم‌گیری و کنترل داده‌ها
سوالی که در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته، مکان واقعی اتخاذ این تصمیمات کربنی و دسترسی به داده‌های مربوط به آن است. در دهه گذشته، روندی به سمت اشتراک‌گذاری داده‌ها با استفاده از پلتفرم‌های ابری برای بارگذاری اطلاعات ناوگان و مصرف سوخت وجود داشته است. این روش اگرچه راحت است، اما کنترل بر داده‌های حساس را به شدت کاهش می‌دهد و هزینه‌های پنهانی را به همراه دارد.
پلتفرم‌های بسیاری به عنوان جعبه‌های سیاه عمل می‌کنند؛ آن‌ها ممکن است داده‌هایی دربارهٔ جریمهٔ ETS یا FuelEU ارائه دهند، اما متدولوژی‌های مورد استفاده در این محاسبات در اختیار کاربر نیست. در این میان، سوالات جدی در مورد صحت محاسبات و تفسیر آن‌ها به وجود می‌آید. در بازاری که کربن به‌صورت خط به خط مورد مذاکره قرار می‌گیرد، محاسبات غیرقابل تأیید می‌تواند به یک بار مالی تبدیل شود.
شفت به سمت تصمیم‌گیری تجاری
تغییر واقعی در این زمینه از گزارش‌دهی به تصمیم‌گیری است. یک اجاره‌دهنده که دو کشتی مشابه را در همان مسیر مقایسه می‌کند، ممکن است به این نتیجه برسد که کرایهٔ ارزان‌تر در واقع به دلیل هزینه‌های اضافی کربن، گران‌تر خواهد بود. این محاسبات اگر بعد از عقد قرارداد مشخص شوند، به عنوان یک محاسبهٔ انطباق در نظر گرفته می‌شوند، اما اگر قبل از امضا مشخص شوند، به تصمیم تجاری تبدیل می‌شوند.
این تغییرات نه تنها بر روی یک سفر خاص بلکه بر روی سال‌ها تأثیر می‌گذارند. بر اساس محاسبات، هزینه‌های مرتبط با جریمه‌های FuelEU در سفرهای آینده به شدت افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، در سفر بارگیری کشتی افراکس، هزینهٔ جریمه در حال حاضر حدود ۱۹,۰۰۰ یورو (۲۱,۳۰۰ دلار) است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰,۰۰۰ یورو (۵۶,۱۰۰ دلار) و تا سال ۲۰۴۰ به ۲۴۶,۰۰۰ یورو (۲۷۶,۰۰۰ دلار) برسد. این هزینه‌ها به طور مستقیم بر قراردادهای بلندمدت تأثیر می‌گذارند.
در نهایت، این معادلات بر روی بار نیز تأثیر می‌گذارند. در سفر مذکور، مجموع هزینه‌های ETS و FuelEU به حدود ۱۰۴,۰۰۰ یورو (معادل ۱۱۶,۶۰۰ دلار) می‌رسد، که به ازای هر تن بار ۱۰۰,۰۰۰ تنی حدود یک یورو (۱.۱۲ دلار) خواهد بود.
بیشتر بخوانید: تشدید حملات دریایی ایران به ۲۴ نفتکش در تنگه هرمز · مشکل مکانیکی HMS Protector پس از ۲۵ سال فعالیت در قطب شمال
