يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ قانونين جديدين لإلزام الموانئ بتوفير الطاقة الساحلية واستخدام السفن لها بحلول عام ٢٠٣٠. يأمر قانون AFIR الموانئ TEN-T التي لديها حجم حركة مرور محدد بتوفير الطاقة الساحلية لـ ٩٠ في المئة من الاتصالات المتعلقة بالحاويات والركاب. في الوقت نفسه، يأمر قانون FuelEU Maritime السفن التي تبقى في الميناء لأكثر من ساعتين بالاتصال بهذا المصدر من الطاقة وتزويد نفسها بالطاقة الكهربائية منه.
تحديات البنية التحتية والجدول الزمني
ومع ذلك، يبدو أن البنية التحتية اللازمة لهذه التغييرات لم تتطور بشكل كافٍ. على وجه الخصوص، تحتاج بنية الشبكة الكهربائية لتلبية احتياجات الطاقة الساحلية في الموانئ إلى وقت طويل للتحديث. تشير التقديرات إلى أن الوقت اللازم لتطوير هذه البنية التحتية قد يستغرق بين أربع إلى عشر سنوات. وبالتالي، فإن القانونين الجديدين يتعارضان مع بعضهما البعض؛ أحدهما يسعى لإنشاء البنية التحتية والآخر يسعى لتوفير الطاقة منها.
اقرأ المزيد: المدير التنفيذي لشركة غاز مازندران: تأمين الغاز المنزلي المستدام في الأولوية
عدم تنسيق الجدول الزمني والمتطلبات القانونية
من أكتوبر ٢٠٢٦ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٩، تبقى أكثر قليلاً من ثلاث سنوات. بينما يُقدر أن الوقت اللازم لتطوير بنية الشبكة يتراوح بين أربع إلى عشر سنوات، فإن الوقت اللازم للاتصال بالموانئ يتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات فقط. في هذه الأثناء، تستهدف موانئ مثل روتردام حتى النصف الثاني من عام ٢٠٢٨ لتحضير بنيتها التحتية. بينما لا تزال بعض نقاط الاتصال في هذه الموانئ غير موجودة، وقد لا يتم تلبية احتياجات الطاقة.
حالياً، يُقدر أن ١١ في المئة فقط من الاتصالات الحاوية المطلوبة في ٣١ ميناءً أوروبياً حتى عام ٢٠٣٠. في هذه الأثناء، يمكن أن تؤثر مشاكل مثل نقص الجهد وغياب نقاط الاتصال المناسبة في الموانئ سلباً على تحقيق هذه المتطلبات. أيضاً، في حال عدم وجود اتصالات مناسبة، قد تستمر السفن في استخدام مصادر طاقتها، مما سيجعلها تقع في قائمة الاستثناءات.
التبعات القانونية والمالية
اعتباراً من ١ يناير ٢٠٣٥، ستصبح الاستثناءات المتعلقة بعدم وجود اتصالات للسفن محدودة بشدة. تسعى هذه القوانين الجديدة إلى الضغط على الشركات لضمان توفر نقاط الاتصال عند دخولها الميناء. خلاف ذلك، قد تواجه غرامات تُفرض مقابل الطاقة التي كان يجب أن تُؤمن من الطاقة الساحلية.
تؤدي هذه التطورات إلى مواجهة الشركات لتحديات خطيرة. على الرغم من المتطلبات القانونية، يجب أن تتطور البنية التحتية بسرعة للوصول إلى الأيام الحاسمة لعام ٢٠٣٠. بينما يمكن أن تساعد الطاقة الساحلية في تقليل التلوث وتحسين الظروف البيئية، فإن عدم وجود بنية تحتية كافية يمكن أن يمنع التنفيذ الناجح لهذه القوانين.
اقرأ المزيد: زيادة ١٢% في إيرادات الشحن العالمية إلى رقم قياسي قدره ٨٤,٩٥١ دولار في اليوم · DP World في مفاوضات لتمديد عقد Callao حتى عام ٢٠٦٦
