اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی از جمله تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های تجاری و فشارهای خارجی مواجه بوده است. با این حال، فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌طور کامل متوقف نشده و شبکه‌های تولید، توزیع، تجارت و خدمات همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول به تاب‌آوری اقتصاد ایران اشاره کرد و ادعای فروپاشی اقتصاد کشور را توهمی بیش ندانست.
عوامل تاب‌آوری اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری اقتصاد ایران، برخورداری از بخش‌های متنوع تولیدی و خدماتی است. اگرچه نفت و گاز نقش مهمی در تأمین درآمدهای ارزی و منابع مالی کشور دارند، اما تمام اقتصاد ایران به این بخش محدود نمی‌شود. کشاورزی، صنایع غذایی، تولید کالاهای مصرفی، صنایع فلزی، پتروشیمی و خدمات، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند که هرکدام بخشی از نیازهای داخلی را تأمین می‌کنند. این گستردگی باعث شده است که محدودیت در یک بخش، به معنای توقف همه فعالیت‌های اقتصادی نباشد.
بیشتر بخوانید: تاکید استاندار قزوین بر تسریع پرداخت تسهیلات بانکی و مدیریت انرژی
وجود بازار داخلی بزرگ نیز یک مزیت مهم محسوب می‌شود. میلیون‌ها مصرف‌کننده، هزاران واحد تولیدی و شبکه گسترده‌ای از بنگاه‌های کوچک و بزرگ، تقاضا و عرضه داخلی را شکل می‌دهند. بسیاری از این فعالیت‌ها حتی در شرایط دشوار تجارت خارجی نیز امکان ادامه کار دارند، هرچند ممکن است با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو شوند.
تجربه تحریم‌ها و سازگاری بنگاه‌ها
تجربه طولانی اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌ها، یکی دیگر از عوامل تاب‌آوری به شمار می‌رود. بنگاه‌های اقتصادی در طول سال‌های گذشته روش‌های تأمین مواد اولیه، تهیه قطعات، انتقال پول و فروش محصولات خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند. این تجربه به معنای بی‌اثر شدن تحریم‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد بخشی از اقتصاد ایران توانسته است برای محدودیت‌های خارجی راه‌حل‌های عملی پیدا کند. وجود دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و تجربه عملیاتی انباشته‌شده در صنایع مختلف، در این فرایند نقش مهمی دارد.
بازار داخلی ایران نیز در حفظ فعالیت‌های اقتصادی نقش مهمی دارد. بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی، فروشگاه‌ها و شرکت‌های خدماتی محصولات و خدمات خود را برای مصرف‌کنندگان داخلی عرضه می‌کنند. این ویژگی به اقتصاد اجازه می‌دهد بخشی از فعالیت‌های خود را بر پایه تقاضای داخلی ادامه دهد و صرفاً به وضعیت تجارت خارجی وابسته نباشد. در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان می‌توانند با اصلاح ترکیب محصولات و تغییر شیوه عرضه، خود را با شرایط بازار تطبیق دهند.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران
بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۶، پیش‌بینی شده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۷.۶ درصدی روبه‌رو شود، اما در سال ۲۰۲۷ رشد مثبت ۳.۶ درصدی را تجربه کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم از ۷۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. صندوق همچنین انتظار دارد کسری حساب جاری معادل ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری، در سال آینده به مازاد ۱.۲ درصدی تبدیل شود.
در مجموع، آنچه تاکنون مانع توقف فراگیر اقتصاد ایران شده، ترکیبی از ظرفیت بازار داخلی، تنوع فعالیت‌های اقتصادی، توان سازگاری بنگاه‌ها و استمرار خدمات پایه بوده است. این عوامل نشان می‌دهند که اقتصاد ایران، با وجود فشارهای خارجی، از ظرفیت‌هایی برای ادامه فعالیت برخوردار است و می‌تواند به تدریج به رشد بازگردد.
بیشتر بخوانید: کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری فارس · تولید نفت ایران در شهریور به کمتر از دو میلیون بشکه در روز رسید
